شهادة «ابن مصر» الثلاثية.. ملاذ ادخاري آمن بعائد تراكمي 51% رغم خفض الفائدة

تواصل شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة الصادرة عن بنك مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الأوعية الادخارية في السوق المصرفي المصري خلال عام 2025، في ظل تصاعد إقبال المواطنين عليها، مدفوعة بعائد تراكمي مرتفع واستقرار نسبي، رغم اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة.

عائد مرتفع في بيئة اقتصادية متغيرة

وتُعد شهادة «ابن مصر» من بين أعلى الشهادات الادخارية عائدًا في الوقت الراهن، إذ تمنح المستثمرين عائدًا إجماليًا يصل إلى 51% على مدار ثلاث سنوات، يتم صرفه بشكل شهري وفق نظام العائد المتناقص، بواقع:

20.5% خلال السنة الأولى

17% في السنة الثانية

13.5% في السنة الثالثة

وبحسب هذه النسب، فإن استثمار مبلغ مليون جنيه في الشهادة يحقق عوائد إجمالية تقارب 510 آلاف جنيه على مدار فترة الشهادة، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمدخرين الباحثين عن دخل ثابت وآمن.

خفض الفائدة لا يقلل من جاذبية الشهادة

ويأتي الإقبال المتزايد على شهادة «ابن مصر» رغم إعلان بنك مصر مؤخرًا عن خفض عوائد بعض الشهادات الادخارية بنسبة 3%، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، في إطار جهود احتواء معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

ورغم هذه التطورات، حافظت شهادة «ابن مصر» الثلاثية على جاذبيتها، لا سيما أنها بعائد ثابت غير مرتبط بأسعار الفائدة المتغيرة، بعكس بعض الشهادات الأخرى المرتبطة بسعر الكوريدور، مثل شهادة «يوماتي»، التي تأثرت مباشرة بقرارات الخفض الأخيرة.

تفاصيل وشروط شهادة «ابن مصر» 2025

يقدم بنك مصر شهادة «ابن مصر» بشروط مرنة نسبيًا، تجعلها مناسبة لشرائح واسعة من العملاء، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

مدة الشهادة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

نوع العائد: ثابت متناقص سنويًا

الاقتراض بضمان الشهادة: متاح

الاسترداد المبكر: غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر

الاسترداد النهائي: بكامل القيمة الاسمية عند نهاية المدة

وتوفر هذه الشروط درجة عالية من المرونة، خاصة للراغبين في الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية دون كسر الشهادة.

استراتيجية مصرفية لتعزيز الادخار المحلي

ويؤكد بنك مصر أن طرح شهادة «ابن مصر» يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تنويع المنتجات الادخارية، وتقديم حلول مالية تتماشى مع متغيرات السوق واحتياجات العملاء، مع الحفاظ على توازن دقيق بين العائد والمخاطر.

كما تسهم هذه الشهادة في تعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، وتشجيعهم على توجيه مدخراتهم نحو أدوات ادخار محلية، في وقت تولي فيه الدولة أهمية كبيرة لتنشيط الاستثمار غير المباشر ودعم دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.