أندية صندوق الاستثمارات السعودي تواجه خطر تقليص النفقات
سلطت تقارير سعودية الضوء على ملف الإنفاق داخل أندية صندوق الاستثمارات العامة، مؤكدة أن إعادة هيكلة المصروفات تُعد شرطًا أساسيًا قبل فتح الباب أمام أي مستثمر يرغب في الاستحواذ على أندية الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي.
وأفادت التقارير أن المشكلة لا تكمن في القيمة السوقية للأندية أو قدرتها على جذب الرعاة والجماهير، بل في حجم الالتزامات المالية المتراكمة، والتي تشمل رواتب مرتفعة للإدارات التنفيذية، إلى جانب عقود اللاعبين طويلة الأجل، ما يقلل من جاذبية الاستثمار في وضعه الحالي.
وأوضحت المصادر أن رواتب بعض المناصب القيادية داخل الأندية تفوق المعدلات المعتادة في السوق الرياضي، خاصة مع الاعتماد على كوادر أجنبية برواتب ضخمة، الأمر الذي يفرض أعباء مالية ثابتة يصعب تخفيضها دون قرارات جريئة.
وأضافت أن المستثمرين المحتملين ينظرون إلى هذه الالتزامات باعتبارها “مخاطر مالية” يجب التعامل معها مسبقًا، سواء من خلال إعادة التفاوض على العقود أو تقليص النفقات التشغيلية، لضمان بداية مستقرة للمشروع الاستثماري.
وأكدت التقارير أن أولى خطوات الخصخصة الناجحة تتمثل في تخفيف الأعباء المالية قبل انتقال الملكية، بما يمنح المستثمر الجديد مساحة للتحرك وبناء خطته دون ضغوط مالية خانقة منذ اليوم الأول.
وأشارت إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤخر بعض صفقات الاستحواذ، رغم الاهتمام الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية من مستثمرين محليين ودوليين، في ظل الطفرة التي يشهدها الدوري السعودي.
وتختتم التقارير بالتأكيد على أن معالجة ملف الالتزامات المالية ليست خيارًا، بل ضرورة حتمية لإنجاح مشروع الخصخصة الرياضية، وضمان انتقال الأندية من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاستثمار المستدام، بما يخدم تطلعات الكرة السعودية على المدى البعيد.