تقارير سعودية: الالتزامات المالية العائق الأكبر أمام استحواذ المستثمرين على أندية المملكة
كشفت تقارير سعودية عن التحديات الحقيقية التي تواجه أي مستثمر يرغب في الاستحواذ على أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة، والتي تضم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مؤكدة أن ملف الالتزامات المالية يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام أي صفقة استثمارية ناجحة.
وبحسب التقارير، فإن حجم المصروفات الثابتة داخل هذه الأندية يُعد مرتفعًا بصورة لافتة، لا سيما فيما يتعلق برواتب القيادات التنفيذية والإدارات الرياضية، إلى جانب العقود طويلة الأمد للاعبين، وهو ما يضع عبئًا ماليًا ضخمًا على أي مستثمر جديد يسعى للدخول في هذا المجال.
وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من المناصب الإدارية والتنفيذية داخل الأندية الكبرى يشغلها كوادر أجنبية، أغلبها أوروبية، برواتب سنوية مرتفعة للغاية، ما يزيد من حجم الالتزامات الشهرية والسنوية، ويحد من مرونة أي مستثمر في إدارة الموارد المالية خلال السنوات الأولى من الاستحواذ.
وأضافت التقارير أن التعاقدات طويلة الأجل مع اللاعبين تمثل بدورها تحديًا إضافيًا، خاصة أن بعض هذه العقود أُبرمت بقيم مالية ضخمة تمتد لعدة مواسم، ما يصعب إعادة هيكلة الميزانية في المدى القصير دون خسائر محتملة.
وأكدت التقارير أن نجاح أي تجربة استثمارية مستقبلية مرهون بضرورة معالجة هذه الالتزامات قبل إتمام الاستحواذ، من خلال إعادة تنظيم الهيكل الإداري، ومراجعة الرواتب والعقود، بما يضمن تخفيف العبء المالي على المستثمرين الجدد.
وأشارت إلى أن تخفيف “الحمولة المالية” يُعد الخطوة الأولى والأهم لتهيئة الأندية لمرحلة الخصخصة الكاملة، إذ لا يمكن جذب استثمارات طويلة الأمد في ظل التزامات ضخمة تستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوجه السعودي نحو تعزيز الاستثمار الرياضي وتحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مستقلة، قادرة على تحقيق الاستدامة المالية، دون الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، وهو ما يتطلب شفافية مالية وإدارة احترافية للموارد.