المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.