إريتريا تنسحب رسميًا من الإيغاد.. توترات تاريخية وتأثيرات إقليمية متوقعة

أعلنت دولة إريتريا انسحابها رسميًا من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، عقب إخطار الأمين العام للمنظمة بقرارها، الذي اعتبرته نتيجة مسار طويل من التوترات والإخفاقات المؤسسية التي شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية.

وجاء في البيان الإريتري أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل استند إلى سلسلة من الحقائق والأحداث التي تراكمت منذ إعادة تنشيط الإيغاد في عام 1993، حين لعبت إريتريا دورًا محورياً في دعم جهود المنظمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وتمهيد الطريق نحو التكامل الاقتصادي في المنطقة.

 وأضاف البيان أن أسمرة تعاونت مع كافة الدول الأعضاء لإرساء قواعد مؤسسية قوية تجعل الإيغاد أداة رئيسية لإدارة الأزمات الإقليمية ودعم مشاريع التنمية المشتركة.

إلا أن البيان الإريتري أوضح أن المنظمة بدأت منذ عام 2005، بحسب تقييم أسمرة، في الانحراف عن مسارها الأساسي، وفشلت في تلبية تطلعات شعوب دول القرن الإفريقي، بل تحولت تدريجيًا إلى منصة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها إريتريا، وهو ما دفعها إلى تعليق عضويتها في أبريل 2007 احتجاجًا على السياسات المتبعة.

وفي يونيو 2023، حاولت إريتريا استعادة عضويتها استجابة لجهود الإصلاح التي كانت تأمل أن تتبناها المنظمة لمعالجة ما وصفته بـ"الاختلالات العميقة" في أدائها، غير أن الإيغاد لم تُظهر الإرادة المؤسسية الكافية لتصحيح مسارها، وظلت غير ملتزمة بواجباتها القانونية، مما أثر على مكانتها الإقليمية وحدّ من قدرتها على أداء دورها في فض النزاعات وتعزيز الاستقرار.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة للإيغاد عن أسفها لعدم مشاركة إريتريا في الاجتماعات والبرامج والأنشطة الخاصة بالمنظمة منذ يونيو 2023، مؤكدة أنها تحلت بالصبر وحسن النية طوال هذه الفترة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة للتواصل البنّاء.

 كما شددت الإيغاد على أن القرار الإريتري تم اتخاذه دون تقديم مقترحات ملموسة أو الانخراط في مناقشات حول الإصلاحات المؤسسية والسياساتية المطلوبة، مشيرة إلى أنها ظلّت دائمًا منفتحة على الحوار عبر آلياتها الاستشارية المعتمدة.

وأكدت الإيغاد أنها ستواصل جهودها للتواصل مع الحكومة الإريترية، داعية إياها إلى إعادة النظر في موقفها والانضمام الكامل للمنظمة بروح حسن النية، لتعزيز الأهداف المشتركة المتعلقة بالسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وشددت على التزامها الثابت بمهمتها الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والحوار والعمل الجماعي من أجل مصلحة شعوب القرن الإفريقي.

ويُتوقع أن يثير هذا الانسحاب ردود فعل متعددة من دول المنطقة، خاصة في ظل الدور المحوري للإيغاد في إدارة ملفات حساسة تشمل أزمات السودان والصومال والعلاقات الإثيوبية الإريترية، مما يجعل خطوة إريتريا ذات انعكاسات محتملة على المشهد السياسي والأمني والتنموي في القرن الإفريقي خلال الفترة المقبلة.