وزارة الرياضة تكشف أسرار الالئحة الطبية الحاسمة

كشف محمد الشاذلى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، عن أن التحقيقات الداخلية فى واقعة وفاة السباح يوسف محمد جرى إنجازها خلال 24 ساعة فقط، وشملت كل الجهات المرتبطة بالبطولة، من اتحاد اللعبة ونادى الزهور، مرورًا بالنادى التابع له اللاعب، وحتى أطقم التحكيم والإسعاف وما تلا لحظة الوفاة من إجراءات.

وأكد الشاذلى أن الوزارة تعاملت مع الملف على مستويين مختلفين، أولهما فنى وإدارى يتعلق بمسئوليات الاتحادات والأندية والهيئات المشاركة، وقد انتهى بالفعل وفق اللوائح المقررة، بينما يتعلق المستوى الثانى بالشق الجنائى الذى خرج تمامًا عن نطاق الوزارة وانتقل إلى اختصاص النيابة العامة.

وأوضح المتحدث أن اللائحة الطبية الجديدة، المعتمدة فى نوفمبر 2024، هى الوثيقة الأساسية التى استندت إليها جهات التحقيق، لأنها تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل أى مشاركة رسمية، وتحدد معايير تجهيز سيارات الإسعاف، ونوعية الأطقم الطبية، ومواصفات الأجهزة الملحقة بها داخل المنشآت الرياضية، وأشار إلى أن النيابة تعتمد على هذه الأكواد فى تحديد أى مخالفة قد ترقى إلى المساءلة الجنائية.

وشدد محمد الشاذلى على أن النيابة العامة تراجع الآن كافة المستندات الطبية الخاصة باللاعب الراحل، بما فى ذلك التقارير الصادرة من نادى الزهور، ومراجعة توافر تجهيزات الإسعاف وأهلية الطاقم الطبى فى موقع البطولة، باعتبارها عناصر أساسية ضمن «الأكواد الطبية الملزمة» التى لا يمكن تجاوزها تحت أى ظرف.

وكشف الشاذلى كذلك عن أن اللائحة الطبية تضمنت نصوصًا واضحة حول قدرة الأطقم على التعامل مع حالات توقف عضلة القلب، وإجراء الإنعاش القلبى الرئوى داخل الملعب، قبل الشروع فى النقل عبر سيارات الإسعاف، وأكد أن الوزارة تعتبر هذه الاشتراطات جزءًا من منظومة حماية الرياضيين وليست مجرد بنود ورقية.

وختم حديثه لـ«الوفد» قائلًا إن وجود لوائح واضحة هو ما مكّن جهات التحقيق من تحديد المسئوليات بدقة، وإن أى تقاعس فى تنفيذ هذه الاشتراطات لا يحاسَب إداريًا فقط، بل يُقدَّم إلى النيابة بوصفه مخالفة قد تترتب عليها اتهامات جنائية، مشيرًا إلى أن ملف الأكواد الطبية كان أحد أهم الأسس التى بُنى عليها قرار الإحالة.