هذه تجربتي مع حماية المستهلك

أثبتت الدولة المصرية، بجميع أجهزتها، أنها تعمل على حفظ حقوق المواطنين، رغم وجود بعض "الحيتان الصغيرة" من صغار الموظفين معدومي الضمير، المصابين بأمراض نفسية، من فئة "هليبة الجيوب"، الذين يصرّون على تعطيل مصالح الناس.

وتبدأ الحكاية هذه المرة معي شخصيًا، حينما كنت ضحية بين شركتين كبيرتين؛ الأولى هايبر ماركت مشهور عالميًا، والثانية شركة لبيع الأجهزة الكهربائية. فقد اشتريتُ بوتاجازًا، وتبيّن بعد استلامه أن به عيبًا خطيرًا قد يودي بحياة أي شخص. ورغم أن من حق المستهلك استبدال السلعة خلال 30 يومًا من شرائها في الهايبر، فإنهم رفضوا الاستبدال بحجة ضرورة وجود تقرير فني من الشركة المُصنِّعة يفيد بوجود العيب.

وعند تواصلي مع الشركة، حضر الفني المختص إلى المنزل، وأكد أن العيب “سيتلاشى مع الاستخدام”، ظنًا منه بأن المستمع فاقد للأهلية!

توجّهنا إلى الهايبر مرة أخرى، ليخبرنا الموظفون هناك بأنه يمكن استرجاع البوتاجاز، ولكن النقل سيكون على نفقتنا الخاصة. وبعد ساعات تم تحميل البوتاجاز ونقله إلى الهايبر لاستبداله، فرفضت خدمة العملاء استلامه بدون تقرير فني يثبت العيب. فكيف ذلك؟! هم أنفسهم أخبرونا صباحًا أنه يمكن الاستبدال بشرط إحضار البوتاجاز على نفقتنا، وفي الوقت نفسه شركة الأجهزة الكهربائية ترفض كتابة تقرير فني بالعيب! وظللنا تائهين بين الشركتين.

على الفور قمتُ بتحرير محضر في قسم شرطة كرداسة، ثم تذكرت أن في مصر جهازًا قويًا يحمي حقوق المواطنين، وهو جهاز حماية المستهلك. وعلى الفور تواصلت مع الأستاذ إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، الذي أكد بجدية أن حقي سيعود، وطلب مني شهادة الضمان والفاتورة وصورة البطاقة الشخصية لفتح شكوى. كما تدخل بعض الزملاء الصحفيين مشكورين في حل الأزمة.

وبعد يومين، تواصل معي أحد المسؤولين في شركة الأجهزة الكهربائية، وأكد أنه سيتم استبدال البوتاجاز، وبالفعل تم استبداله بآخر سليم أعلى في المواصفات، مع دفع فارق السعر.

وأكثر ما أثار إعجابي هو المكالمات التي انهالت علينا أكثر من مرة، وعلى مدار أكثر من يوم، من قبل جهاز حماية المستهلك للاطمئنان على أن المشكلة قد تم حلها بالفعل. لقد شعرتُ بالفخر بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنه لا مكان للفاسدين، وأن حقوق المواطن محفوظة بالقانون.

تحية إجلال وتعظيم للقائمين على جهاز حماية المستهلك.