مسئول غاب عنه الحياء…؟

إنه «نتنياهو» رئيس وزراء إسرائيل الذى يواجه قضايا فساد منذ سنوات. ورغم ذلك لم يستح وشرع يقدم التماسًا للرئيس الإسرائيلى «اسحق هيرتسوغ» يطلب فيه عفوًا رسميًا عنه عقب توجيه المدعى العام الإسرائيلى اتهامات رسمية له فى قضايا رشوة واحتيال وخيانة الأمانة. ونفى نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة اليه ورفض ما سماه بالاتهامات الكاذبة التى قال إنها ذات دوافع سياسية، وإنه ضحية ما سماه تصيد الأخطاء من قبل خصومه اليساريين ووسائل الإعلام. كما أصر على أنه لن يستقيل، وأنه غير ملزم قانونا بذلك.

وفى معرض التعقيب على ما طالب به «نتنياهو» قال مكتب الرئيس الإسرائيلى عبر بيان: (يعلم مكتب الرئيس بأن هذا الطلب استثناء وينطوى على تبعات كثيرة. وسينظر الرئيس فى الطلب ولكن بعد أن يتلقى جميع الآراء ذات الصلة).. وفى أعقاب تقديم الطلب اعتبر نتنياهو فى كلمة له بأن قضايا الفساد التى يحاكم بسببها ستؤدى إلى انقسامات. وقال «نتنياهو» الذى يحاكم منذ عام 2020: (إن استمرار المحاكمة يمزقنا من الداخل، ويثير انقسامات حادة ويعمق الشرخ»)، وأضاف: (أنا واثق كما يعتقد الكثيرون فى الأمة بأن إنهاء المحاكمة فورًا يساعد كثيرًا على خفض حدة التوتر، ويؤدى إلى تعزيز المصالحة الواسعة والتى تعد بلادنا فى أمس الحاجة إليها).

فى معرض التعقيب على طلب نتنياهو قال الرئيس الإسرائيلى : (ما نتخذه من قرار سيأخذ فى الاعتبار أساسًا مصلحة الدولة). وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل عرض القضية على محكمة محلية. ولكن حتى إذا تمت إدانته فلن يطلب منه التنحى حتى انتهاء عملية الاستئناف القضائى، وهو أمر قد يستغرق سنوات. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد قضت فى وقت سابق بأنه يتعين على أى وزير متهم بارتكاب جريمة أن يتنحى أو يعزل من منصبه. يتعين على المحكمة اليوم تقرير إذا ما كان ينبغى أن ينطبق ذلك أيضا على رئيس الوزراء. وقد يسعى حلفاء نتنياهو فى البرلمان إلى تمرير تشريع يمنحه الحصانة من المقاضاة أثناء وجوده فى منصبه، ويسمح للمشرعين بإلغاء قرار محتمل من المحكمة العليا يبطل هذه الحصانة.

على الرغم من التطورات الحادثة فإن الكثيرين يشككون فى قدرة رئيس الوزراء على التعامل مع شؤون الدولة إذا كان فى نفس الوقت يدافع عن نفسه فى المحكمة. وقد تطلب المنظمات غير الحكومية من المحكمة العليا إجباره على الاستقالة. وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأنه يتعين على أى وزير متهم بارتكاب جريمة أن يتنحى أو يتم عزله من منصبه. واليوم يتعين على المحكمة تقرير ما إذا كان ينبغى ان ينطبق ذلك أيضًا على رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

ويظل من غير الواضح ماذا يعنى هذا بالنسبة لمستقبل « نتنياهو»، قد يفترض أنه بريء ما لم يثبت العكس. ولا يوجد حاليًا أى عائق قانونى أمامه فى البقاء فى منصبه كرئيس للوزراء. وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل عرض القضايا على محكمة محلية. ولكن حتى إذا تمت إدانته فلن يطلب منه التنحى حتى انتهاء عملية الاستئناف القضائى، وهو أمر قد يستغرق سنوات.