اتجاه
الوعى الانتخابى
< أى انتخابات تُجرَى فى أى دولة، هى فى الواقع والصحيح، لحظة فارقة فى الحياة السياسية، وقياس لمدى النضج الديمقراطى، الذى يتأسس على وعى الناخبين، من ناحية، وعلى قدرة المؤسسات المعنية، فى تنظيم وإدارة عملية انتخابية، بإجراءات وتصويت نزيه وشفاف، من ناحية أخرى، وفى الإطار ما يمكن قوله، عن انتخابات مجلس النواب- الجارية- أن الانتهاكات والتجاوزات «الشنيعة»، التى انتهت بإلغاء نتائج «الفردى» لـ48 دائرة، من دوائر المرحلة الأولى الـ70، إنما أثارت بواعث القلق على النظام الانتخابى برمته، فضلا عن التصرفات «سيئة السمعة»، التى غطت فضاء دوائر المرحلة الثانية، بالمال السياسى والشراء العلنى للأصوات.
< الرأى العام ثائر ومصدوم، من هجمة المال «الفاسد» أمام لجان التصويت، ومصدوم أكثر من المترشحين، الذين يستثمرون ملايين الجنيهات، فى «تسليع» إرادة الناخبين، بمعنى أدق، يشترون حق الانتفاع بعضوية مجلس النواب لـ5 سنوات، وهؤلاء لا تعنيهم مشروعية العضوية، إن كانت بإرادة المال أو بإرادة الشعب، لا فرق عندهم بين الحالتين، ومن ثم تنتج الانتخابات على هذه الطريقة، غالبية من النواب، هم فى الحقيقة يمثلون أموالهم، ولا يمثلون دوائرهم، قياسا على قوانين ممارسة الحقوق السياسية ومجلس النواب والقيد الأخلاقى..إلخ، وفى الجريمة نفسها، يشارك أولئك الناخبون، الذين يبيعون حقوقهم الدستورىة، لا مبرر يجبرهم على ذلك، حتى لو أنهم غلابة محتاجون.
< لو تذكرون انتخابات العام2010، استحوذ الحزب الوطنى فيها، على كامل مقاعد مجلس الشعب، وكان «الخطأ» الذى انهار به النظام، ومع ذلك لا يُقارَن مع الانتهاكات والرشاوى، التى عابت الانتخابات الجارية، ولولا توجيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، لكانت هذه الانتخابات، ذهبت إلى مجلس نواب محل طعن، وفاقد للثقة فى المؤسسة التشريعية، وطالما السيد الرئيس، هو الضامن والمسئول عن سمعة البلاد ونظامها البرلمانى، الذى هو من أقدم النظم النيابية فى الشرق الأوسط، تتجه أنظار الغالبية الشعبية، لأن يظل حارسا لمصداقية ونزاهة ما تبقى من انتخابات الإعادة والدوائر الملغاة، حتى لو تطلب الأمر، التوجيه بإلغاء العملية الانتخابية كلها.
< الجمهورية الجديدة، يجب ألا تكون من بين مؤسساتها، سلطة تشريعية فاقدة للثقة والاعتبار، ويجب ألا تكون الصورة، التى عليها التشكيك فى نزاهة الانتخابات، هى نفسها صورة التشريع المصرى أمام العالم، وبالتالى، علينا ألا نضيع الوقت، فى تعزيز الوعى الانتخابى حول طبيعة دور وصلاحيات البرلمان، فى التشريع والرقابة على الحكومة، ووضع كود «دستورى» لمواصفات المرشحين، ومراقبة تصرفاتهم وقت الانتخابات، وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تراجع من بين اختصاصاتها، الإجراءات التى تتعلق بتوسيع اللجان واستيعابها للناخبين، وضبط مسألة محاضر الفرز والمندوبين، التى بدت مأزقا فى الانتخابات، ودون ذلك من قرارات صارمة ضد أى تجاوز.
أرقام انتخابية
< مجلس النواب: يتكون من596 عضوا، 284 لـ«الفردى» و284 لـ«القائمة», و28 بتعيين من رئيس الجمهورية.
< عدد الدوائر: 143 للنظام الفردى و4 لنظام القوائم، على مستوى محافظات الجمهورية الـ27.
< عدد المرشحين: 2542 منافسا على المقعد الفردى، و284 مدرجون على القوائم الـ4.
< المرحلة الأولى: عدد من لهم حق التصويت، 35 مليونا و279 ألفا و922، فى5 آلاف و606 لجان، لـ70 دائرة.
< المرحلة الثانية: عدد المسجلين للانتخاب، 34 مليونا و611 ألفا و991، فى5 آلاف و287 لجنة، لـ73 دائرة.
< سوابق تاريخية: جرى حل البرلمان مرتين، عامى1976و2011، بقرارين جمهوريين، و4 مرات، أعوام 1984 و 1987 و1990 و2012، بأحكام «الدستورية».