أوتشا: تضاعف عدد المصابين الفلسطينيين بهجمات المستوطنين في الضفة المحتلة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عدد الفلسطينيين المصابين جراء هجمات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 733 مصاباً خلال عام 2025، أي ضعف ما سُجّل في العام الماضي.
ووفق التقرير الأممي، فإن الاعتداءات شهدت تصاعداً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تقارب 340%، حيث أُصيب 168 فلسطينياً عام 2021، و289 عام 2022، و373 عام 2023، و362 عام 2024، وصولاً إلى 733 في عام 2025.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 1600 اعتداء منذ بداية العام، استهدفت ما يزيد عن 270 تجمعاً فلسطينياً، ولا سيما في رام الله ونابلس والخليل، ما تسبب بإصابة 1057 شخصاً جراء الاعتداء الجسدي، ورشق الحجارة، والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى خسائر واسعة في الممتلكات.
وأكد نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، أن تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان يتطلب التزام إسرائيل بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
وشددفي الوقت ذاته على أنه "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار".
وقالت منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف"، اليوم الجمعة، إن 11 ألف طفل في غزة تعرضوا لإصابات غيرت حياتهم للأبد منذ أكتوبر 2023
وأضاف بيان اليونيسيف :"الأطفال المعاقون بغزة يواجهون تحديات هائلة مع تدمير ثلثي خدمات إعادة التأهيل".
وقال ايال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 أكتوبر.
ويأتي تصريح زامير في ظِل تصاعد المُطالبات الإسرائيلية بالتوصل للمقصرين في أحداث أكتوبر 2023.
وانتقد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، اليوم الجمة، مشاركة مدني لبناني في لجنة "الميكانيزم"، معتبراً ذلك مخالفة للتصريحات الرسمية وتنازلاً مجانياً لإسرائيل.
وأكد أنه لا علاقة للولايات المتحدة بملف السلاح أو استراتيجية الدفاع، مشدداً على أن هذه القضايا شأن لبناني داخلي ولا يُسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيها.
وجدد الأمين العام استعداد الحزب للدخول في حوار وطني يهدف إلى التوصل إلى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتحصّن موقفه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال لقائه وفدًا من مجلس الأمن، اليوم الخميس، أن قرار حصر السلاح بيد الحكومة لا يهدف إلى إرضاء أي طرف خارجي، بل يندرج في إطار تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز مؤسساتها.
وشدد الوزير على أن التجربة أثبتت عجز الخيارات العسكرية عن الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية، ما يستدعي إعطاء مساحة أكبر للحلول الدبلوماسية، والعمل على تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد عبر دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.