بينهم محامي.. النيابة تلاحق المتورطين بترويج الشائعات حول قضية مدرسة سيدز
أعلنت النيابة العامة، في بيان رسمي اليوم، عن إصدار أمر ضبط وإحضار لشخص مقيم بمحافظة الغربية، لاتهامه بترويج شائعة تزعم تورط المتهمين في واقعة مدرسة سيدز في ارتكاب أعمال منافية للآداب بتحريض من جهات أجنبية، بهدف نشرها على مواقع الدارك ويب لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأوضح البيان أن النيابة رصدت خلال الأيام الماضية تداول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة تزعم وقوف منظمات خارجية وراء الواقعة، بزعم دفع المتهمين لارتكاب تلك الأفعال بغرض زعزعة استقرار المجتمع ونشر المواد عبر شبكة الإنترنت المظلم. وأكدت النيابة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن نشرها أسهم في إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.
وشدّد المستشار النائب العام على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروّج أو ينشر معلومات مضللة تخص التحقيقات، موجّهًا الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي تبث هذه الشائعات.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في الواقعة، حيث تمكنت من تحديد عدد من مروّجي تلك الأخبار.
واستجوبت النيابة أحدهم، وتبيّن أنه أحد المحامين الممثلين لبعض المجني عليهم في القضية. كما صدر قرار بضبط وإحضار متهم آخر، وألقي القبض عليه في نطاق محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، فيما تواصل النيابة استكمال باقي إجراءات التحقيق.
وفي وقت سابق أكد عبدالعزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، أن النيابة العامة أجرت التحقيق مع أكبر عدد من العاملين بالمدرسة، واستدعت جميع الأطراف للاستماع إلى أقوالهم، موضحًا أنها أصبحت مستعدة لأي طوارئ قد تحدث داخل المدرسة.
وأضاف "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن وصول عدد المتهمين إلى سبعة، جميعهم من العاملين بالمدرسة، يؤكد وجود إدارة دقيقة ومنظمة للجريمة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم حتى الآن لم تقدم الدعم اللازم للأطفال المجني عليهم، قائلًا: "الأولاد بقوا في البيت والوزارة تكتفي بالاتصالات لمعرفة تطورات القضية ولم تقم بما يلزم تجاه الأطفال".
ونوه بأنه ينتظر تحركًا حقيقيًا من الوزارة لدعم الأطفال وحمايتهم، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط.