المشهد الانتخابي وهندسة القوائم "صراع المنصة"

أزمة انتخابات مجلس النواب انفجرت كجرس إنذار مدو، لم تكشف فقط عوار المشهد الانتخابي، بل فتحت أيضاً باباً واسعاً لصراع صامت على المنصة بين مؤسسات العدالة وحماة الدستور، فبين برلمان يجري ترتيبه في كواليس المال السياسي، وبيان غاضب من نادي القضاة يحذر من الزج بالقضاء في معارك السياسة، تبدو الحكومه وكأنها تدفع بأقدس مؤسساتها إلى قلب معركة مشبوهة...والانتخابات التي كان يفترض أن تكون اختباراً حقيقياً للإرادة الشعبية، تحولت إلى ساحة شبهة: دوائر تُحسم مسبقاً، تحالفات مشوهة، وشبهات تدخل في تشكيل القوائم، بينما تُستدعى الهيئات القضائية لتغطية مشهد يهتز من أساسه، هنا جاء بيان نادي القضاة كصرخة رفض لاستغلال المنصّة في تصفية الحسابات السياسية، وكشف عن أزمة ثقة عميقة بين قضاة المنصّة ومن يديرون المسرح الانتخابي من خلف الستار..وكان نادي القضاة أكد في بيانه الصادر بالتزامن مع قرار الهيئة بإلغاء الانتخابات في عدد من اللجان، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات التي جرت مؤخرًا لعام 2025، وذلك التزامًا بأحكام الدستور التي تنظم مشاركة القضاة في الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لما يقرره القانون، مثمنا توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي شددت على ضرورة ضمان وصول الإرادة الحقيقية للناخبين واتخاذ القرارات المناسبة في حال تعذر ذلك، ووفيما وجه بيان نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة "لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية"، لم يثن ذلك الشكر أعضاء الهيئتين عن اعتباره تنصلًا وإلقاءً بمسؤولية المخالفات الانتخابية على عاتقهم، حسبما أكد مصدر قضائي..وخطورة الأزمة أن صراع المنصة لم يعد بين قاضٍ ومتقاضٍ، بل بين قاضٍ وسلطة تحاول استغلال هيبته. وإذا كان المال السياسي يلوث صناديق الاقتراع، فإن محاولة توظيف القضاء في هندسة النتائج تلوّث آخر ما تبقى من شرعية.. ما لم تتم مصارحة حقيقية تُعيد للقضاء استقلاله، وللانتخابات معناها، ستظل كل برلمانات ما بعد هذه الأزمة مجرّد ديكور فوق منصة متصدعة... وهكذا لا يعود الصراع فقط بين المنصة ونادي القضاة حول من يمثل القضاة، بل يمتد إلى توترات بين المنصة وهذه الهيئات الأخرى حول من يملك حق الظهور بصفته "ضمير القانون "في لحظة سياسية مرتبكة، ما يهدد بتحويل الأسرة القضائية إلى أطراف متنافسة على الهامش، بينما تحسم القرارات الكبرى الخاصة بالانتخابات والتمثيل السياسي في دوائر مغلقة خارج كل هذه المؤسسات، ويزداد في المقابل شعور المواطنين بأن اسم القضاء يُستعمل لتجميل مشهد لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية ، الحياه السياسيه حالياً تمر بلحظة حرجة يتقاطع فيها فساد المناخ الانتخابي مع أخطر أزمة داخل البيت القضائي ذاته ، فبعد قرار الرئيس بمراجعة نتائج انتخابات الفردي بالمرحله الأولي وإلغاء الهيئه الوطنيه للانتخابات نتائج ١٩ دائرة برلمانية وما تلاه أيضا من سيول الطعون التي تهز عرش المسرح الإنتخابي ، حتي تم الغاء إنتخابات المرحله التانيه بمحافظات الصعيد وبعد دوائر بالمحافظات وما كشفه من حجم التلاعب والمال السياسي وهندسة المشهد من فوق، امتدت موجة الشك لتطال دور القضاء وهيئاته المختلفة، وسط خوف متصاعد من تحويل العدالة إلى مجرد "ختم شرعي" على مسرح سياسي مرتبك ،  في قلب الأزمة يتصاعد توتر مكتوم بين المنصة ونادي القضاة ، والثاني يحاول أن يبقى صوتا حرًا يعبر عن ضمير القضاة ورفضهم استغلال اسمهم لتبييض انتخابات مشوهة، لتنشأ معركة مكتومة حول من يملك حق الكلام باسم القضاة أمام الشعب. بالتوازي، تبرز حساسيات بين القضاء العادي من جهة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من جهة أخرى، على خلفية دور كل جهة في مراقبة الانتخابات ومنح "شهادة النزاهة"، مع مخاوف من توظيف بعض هذه الهيئات كبديل ناعم عن نادي القضاة في مشهد المتابعة الشكلية..هكذا تصبح الأزمة شاملة، انتخابات مغلوطة، وقضاء مهدَّد بالتوظيف، وهيئات قضائية يُراد لها أن تتنافس على هامش مشهد تُحسم قراراته خارجها، وعلي هامش أيضا انتخابات برلمانية عجيبة، قد يهدد البرلمان القادم بالبطلان، وصراع أصحاب المنصه على رئاسة نادي قضاة مصر بينما تتآكل ثقة المواطنين في أن العدالة ما زالت تقف فوق اللعبة لا داخلها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية
[email protected]