بيان من محافظة الدقهلية بشأن عقار أتابك نور الدين بالمنصورة

تصحيحا لما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن العقار الواقع بشارع أتابك نور الدين بالمنصورة والمعروف باسم "القصر الأحمر" بالمختلط، تؤكد محافظة الدقهلية أنها تابعت منذ البداية جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعقار الكائن بـ 21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – قسم ثان المنصورة، والذي يعرف باسم "القصر الاحمر".

هذا وتوضح المحافظة أن جميع الإجراءات التي اتُّخذت جاءت التزامًا بالقانون وحرصًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد تؤكد المحافظة علي الحقائق التالية:

العقار كان قد أُدرج سابقًا ضمن سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 226 لسنة 2016، غير أن القرار تم الطعن عليه أمام القضاء بالدعوي رقم 18406 لسنة 38 ق، وقد صدر حكم في ديسمبر 2022 بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 236، لسنه 2016 استنادًا إلى تقرير الخبراء المودع في الدعوي والمتضمن أن العقار لا يتمتع بمعايير المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وأنه مجرد تقليد لطراز معماري في نفس فترة انشاؤه وأنه لايمثل حقبة تاريخية معينة وغير مرتبط بشخصية تاريخيه ولم يشهد أي أحداث تاريخية على مستوى دولي أو محلي كما لايعتبر مزارًا سياحيًا.

وتنفيذًا للحكم القضائي، عُرض الأمر على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أصدرت القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر، امتثالًا لمنطوق حكم المحكمة.

تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي درست حالة المبنى وتوصيف حالته الإنشائية والتي قررت إزالته بالكامل حتى سطح الأرض نظرًا لخطورة حالته الإنشائية وصدر على إثر ذلك ترخيص بهدم العقار وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشدد محافظة الدقهلية على أن جميع الخطوات المتخذة جاءت وفقًا للقانون وتنفيذا للأحكام القضائية والتقارير الفنية المعتمدة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعريض المارة و الأرواح والممتلكات لأي مخاطر محتملة.

وتؤكد المحافظة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، وعدم الالتفات لأي معلومات غير دقيقة يتم تداولها حول العقار.