وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتفقد لجان الانتخابات بالإسكندرية

اجرى وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان جولة ميدانية اليوم لتفقد عدد من لجان الاقتراع في محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشملت جولة الوفد، الذي ضم مراقبين من جنسيات عربية مختلفة، عدة لجان انتخابية، منها لجان في دائرة الرمل ومدرسة السيرة الحسنة الإعدادية. وتهدف الزيارات إلى التأكد من تطبيق معايير الشفافية الدولية وضمان سهولة الإجراءات أمام الناخبين.

وأشاد ممثلو المنظمة بسير عملية التصويت، مؤكدين اختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان وتحسن الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية مقارنة بالمراحل السابقة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات قد ساهمت في رفع معدلات الإقبال وزيادة الثقة المجتمعية في نزاهة الانتخابات.

صرح اسلام أبو العينين، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأحد المتابعين الدوليين، إن زيارة فرق المنظمة لعدد من اللجان أظهرت فروقًا واضحة عما شهدته الجولة الملغاة سابقًا، موضحًا أن نسبة الانضباط أمام اللجان تجاوزت 90% مقارنة بالمرة الماضية التي شهدت مخالفات عديدة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ قرار بإعادة التصويت في 19 دائرة.

وأشار أبو العينين إلى اختفاء ملامح الدعاية المباشرة أمام مقار الاقتراع، سواء عبر الملصقات أو توزيع الكروت والفلايرات أو أساليب الحشد غير القانونية، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية بدأت تتصدى بجدية للمخالفات خارج محيط اللجان، وهو تطور مهم لم يكن واضحًا في الجولات السابقة”.

وأوضح أن المنظمة رصدت خلال اليومين الماضيين عدداً كبيراً من حالات ضبط المخالفين، سواء لحالات دعاية انتخابية محظورة أو نقل جماعي للناخبين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الانضباط ورفع مستوى الثقة في مسار العملية الانتخابية.

من جانبه، قال السيد ابراهيم المستشار بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إن قرار إعادة التصويت في دائرة الرمل جاء بناءً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما تمت إعادة التصويت في دوائر أخرى مثل المنتزه بحكم قضائي، موضحًا أن “الممارسات الديمقراطية تتطور تدريجياً، وأن الإعادة جاءت لإعطاء جميع المرشحين فرصًا متكافئة”.

وأضاف السيد أن فرق المنظمة العربية لحقوق الإنسان تابعت في المرحلة الأولى عينة مختارة من اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن “معظم الدوائر التي كانت المنظمة تتابعها صدرت بشأنها قرارات إعادة سواء بقرار من الهيئة الوطنية أو بحكم المحكمة”.

وأكد أن من أبرز التطورات التي رُصدت هذه المرة هو الضبط المبكر لحالات توزيع أموال أو هدايا انتخابية، والتحرك السريع تجاه أي مخالفات تُوثَّق عبر الفيديو أو البلاغات الفورية، موضحًا: “لأول مرة نرى هذا القدر من الحسم تجاه المخالفات التي تقع خارج نطاق اللجان”.

وشدد أعضاء المنظمة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين أن تقارير المراقبين والملاحظين الدوليين تُرفع أولًا بأول للّجنة المختصة، وتمثل جزءًا أساسيًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بنسبة الإقبال، أوضح المتابعون أن المشاركة خلال الساعات الأولى من اليوم كانت متوسطة، مرجعين ذلك إلى ظروف العمل وانشغال المواطنين في الصباح، مع توقع ارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات التالية.

واختتم المتابعون تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية نزول المواطنين للتصويت دون تأثر بمحاولات شراء الأصوات، مؤكدين أن “صوت الناخب أثمن من أي مقابل مادي، وأن المشاركة الواعية هي الطريق الوحيد لإفراز ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادة الناس