تذبذب أسعار الأسماك والطيور في أسواق كفر الشيخ

شهدت أسواق الأسماك والدواجن بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب السعري، ما بين انخفاضات طفيفة في بعض السلع واستقرار نسبي في أخرى، وسط إقبال متزايد من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ورصدت «بوابة الوفد» خلال جولة ميدانية ببعض الأسواق الشعبية الكبرى تباينًا واضحًا في أسعار الأسماك، حيث سجّل سعر كيلو البلطي ما بين 60 إلى 85 جنيهًا وفقًا للحجم والمنشأ.
كما تراوح سعر كيلو قشر البياض بين 160 و240 جنيهًا، بينما بلغ سعر البوري ما بين 120 و180 جنيهًا، وشهدت بعض الأنواع البحرية ارتفاعًا محدودًا نتيجة تذبذب المعروض وتفاوت تكاليف النقل.

وفي أسواق الدواجن، استقر سعر الكيلو من الفراخ البيضاء عند حدود 64 جنيهًا، بينما تراوح سعر ورك الدجاج بين 80 و85 جنيهًا. 

وأوضح تجار أن أسعار الأعلاف ما زالت تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد تكلفة البيع للمستهلك.

عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانخفاض أسعار الدواجن مقارنة بالفترة الماضية، بينما رأى آخرون أن الأسعار ما زالت «غير مستقرة» وتحتاج إلى رقابة أكثر صرامة لضبط أي تلاعب محتمل.
وقالت إحدى ربات البيوت إن تراجع سعر الدجاج «خفّف عبئًا كبيرًا» عن ميزانية الأسرة، مشيرة إلى أنها لاحظت انخفاض السعر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ.
فيما أكد بعض الأهالي أن أسعار الأسماك  خاصة البلطي  ما زالت مرتفعة بالنسبة لميزانية الأسر محدودة الدخل، مطالبين بتكثيف الرقابة على حلقات التداول للحد من تفاوت الأسعار بين الأسواق.

من جانبها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ أنها تواصل تنفيذ حملات يومية على أسواق الأسماك والدواجن، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعدم فرض زيادات غير مبررة.
وأضافت المديرية أن الحملات تستهدف كذلك متابعة سلامة المنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحية المعروض وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل منافذ البيع. وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء في ما يتعلق بالغش التجاري أو رفع الأسعار دون سند.

ويرى مراقبون أن حالة التذبذب السعري داخل الأسواق المحلية تعود إلى تغيّرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى اختلاف حجم المعروض في فترات زمنية متقاربة. 

ويؤكدون أن استمرار الحملات التموينية يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى سياسات إنتاج مستقرة لضبط الأسعار على المدى الطويل.