Shein متهمة ببيع منتجات خطرة وممارسات عمل مشبوهة

فتح مكتب المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، تحقيقًا رسميًا بشأن شركة "شين" للأزياء السريعة عبر الإنترنت، في خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على الشركة العالمية الشهيرة بأسلوب البيع الرقمي منخفض التكلفة. 

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام، يركز التحقيق على مدى التزام "شين" بقوانين الولاية الخاصة بممارسات العمل وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى مراقبة سلوكياتها المتعلقة بسلامة المستهلكين وجمع البيانات والخصوصية.

ويأتي التحقيق في تكساس في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للشركة على الصعيد الدولي، حيث واجهت "شين" مؤخراً تدقيقًا من قبل هيئة حماية المستهلك الفرنسية التي اكتشفت وجود أسلحة غير قانونية ودمى جنسية تشبه الأطفال على موقعها الإلكتروني، ما دفع الحكومة الفرنسية لاتخاذ خطوات لتعليق أنشطة الشركة في البلاد.

 وتتعرض الشركة بالفعل لتدقيق دولي واسع بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة المنتجات والشفافية في مصادرها الأخلاقية.

وفي الولايات المتحدة، يركز التحقيق الحالي على عدة نقاط رئيسية، من بينها ما إذا كانت منتجات "شين" تحتوي على مواد سامة أو خطرة قد تهدد صحة المستهلكين، وما إذا كانت الشركة قد استخدمت ممارسات مضللة للإعلان عن سلامة المنتجات أو مصادرها الأخلاقية. 

كما سيشمل التحقيق مراجعة لسياسات الخصوصية وجمع البيانات، نظرًا لأن هذه القضية ليست جديدة على الشركة، وقد سبق أن أثيرت مخاوف مشابهة بشأن ممارساتها الرقمية وسلوكها تجاه حماية بيانات المستخدمين.

ويُعتبر هذا التحقيق جزءًا من اتجاه أوسع للرقابة الحكومية على شركات التجزئة الإلكترونية السريعة، التي تواجه ضغوطًا متزايدة للامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة والتأثير الاجتماعي. 

وقد شهدت شركات منافسة في قطاع التجزئة منخفضة التكلفة، مثل "تيمو"، تدقيقًا مشابهًا في العام الماضي من قبل السلطات الأمريكية، بسبب مسائل تتعلق بسلامة المنتجات والتزامها بمعايير السوق.

ويشير خبراء القانون والتنظيم التجاري إلى أن التحقيق في تكساس قد يؤدي إلى فرض قيود أو غرامات كبيرة على "شين" في حال ثبوت أي انتهاكات، وربما يدفع الشركة إلى مراجعة شاملة لسلسلة التوريد وسياسات المراقبة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير المحلية والدولية. 

كما يُتوقع أن يتابع المستهلكون والمراقبون الدوليون نتائج التحقيق عن كثب، خصوصًا في ظل الانتقادات الدولية الأخيرة، حيث قد تؤثر أي نتائج سلبية على سمعة الشركة ومبيعاتها العالمية.

وفي هذا السياق، تواجه "شين" تحديات كبيرة في تعزيز مصداقيتها أمام المستهلكين، بعد أن أثارت التقارير الأخيرة حول الأسلحة والدمى المثيرة للجدل مخاوف واسعة بشأن سلامة منتجاتها ومدى مسؤولية الشركة تجاه العملاء. 

ويُعد هذا التحقيق فرصة للحكومة الأمريكية لإرسال رسالة واضحة لشركات التجزئة الإلكترونية حول ضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية، وتعزيز حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى تكساس لمعرفة نتائج التحقيق، حيث من المتوقع أن يشمل مراجعة شاملة لجميع جوانب عمل الشركة في الولاية، بما في ذلك سلسلة التوريد، وسياسات المنتجات، والممارسات الرقمية، لضمان عدم انتهاك حقوق المستهلكين أو تعريضهم لأي مخاطر صحية أو قانونية. 

ومع تزايد الرقابة على شركات الأزياء السريعة عالميًا، يبدو أن "شين" على مفترق طرق مهم لتحديد مستقبل أعمالها ومصداقيتها في الأسواق الدولية.