مصر تدشن اجتماعًا إقليميًا لوضع التوجيهات التشريعية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعمال الاجتماع الإقليمي للخبراء المعني بالتوجيهات التشريعية وأحكام القانون النموذجي بشأن تهريب المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت السفيرة أن المشاورات الإقليمية التي استضافتها مصر في يوليو 2024 ومايو 2025 شكّلت الأساس الذي انطلقت منه جهود إعداد الدليل التشريعي الإقليمي حول تهريب المهاجرين، وهو الهدف الرئيسي لاجتماع الخبراء الحالي.

وأوضحت أن المناقشات ستعتمد على تجارب واقعية وممارسات عملية من الدول المشاركة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأدوات التشريعية في صياغة القوانين وتفسير النصوص وتطبيق الأحكام على أرض الواقع. 

كما ستتناول الاجتماعات أبرز التحديات وأوجه القصور في مجالات التنسيق الإقليمي، وإنفاذ القانون، وحماية المهاجرين.

وشددت السفيرة نائلة جبر على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الفهم المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير استجابة تشريعية أكثر فاعلية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.

 وقد قدمت عددًا من التوصيات الأساسية، من بينها:-

1. تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي عبر تطوير آليات إقليمية لتحليل المعلومات المتعلقة بأنماط التهريب، والتحركات الحدودية، وأساليب الشبكات الإجرامية، مع ضمان تأمين قنوات التواصل وتوحيد نماذج تبادل البيانات.

2. إدماج التكنولوجيا في مكافحة التهريب من خلال تشجيع الدول على استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات التعرف البيومتري، وأنظمة المراقبة المتقدمة على الحدود، مع الالتزام بمعايير حماية الخصوصية وتطبيق القوانين ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير بنية تشريعية مشتركة تضمن حماية المهاجرين والتصدي الفعال لأنشطة تهريبهم في المنطقة.