مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يطلق منظومة شكاوى متكاملة
اعلن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى GCCC الممول من البنك الدولى والتابع لوزارة البيئة عن إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لضمان حقوق المواطنين والعاملين بالمشروع فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمامً بالغً بتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال تطوير وتشغيل منظومة شكاوى وتظلمات شاملة للمواطنين والعاملين على حد سواء.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر الذى تم خلال الفترة الماضية بين المشروع و جميع الشركاء التنفيذيين — من بينهم جهاز شئون البيئة، محافظة القليوبية، هيئة النقل العام، والجهات الفنية الأخرى — بهدف مراجعة وتوحيد آليات استقبال ومعالجة الشكاوى، وإعداد دليل شامل لإدارة الشكاوى وفق متطلبات البنك الدولي والمعايير الوطنية حيث ان الهدف من خلال هذه المنظومة هو ضمان وصول صوت المواطنين والمجتمع المحلي إلى الجهات التنفيذية بطريقة منهجية ومنظمة وشفافة، بما يعزز الثقة العامة في المشروع ويضمن تنفيذ جميع أنشطته وفق أعلى معايير المساءلة والحوكمة.
وقد تم نشر معلومات آلية الشكاوى عبر قنوات متعددة تشمل موقع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني بالمواقع الإنشائية، والفعاليات المجتمعية، بما يضمن وصول المعلومات لجميع الفئات في مناطق التنفيذ، وخاصة في المحطات الوسيطة ومرفق العاشر من رمضان.
وتعتمد منظومة الشكاوى على سلسلة إجراءات واضحة تبدأ من استلام وتسجيل الشكوى، مرورًا بمرحلة مراجعتها والتحقق من صحتها وجمع البيانات اللازمة، وصولًا إلى إبلاغ المشتكي بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية معمقة قد تمتد المدة إلى 45 يومًا مع ضمان التواصل المستمر الى جانب وجود مسار تصعيد رسمي يتم من خلال لجنة مختصة تضم المنسق الوطني للمشروع ومديري اللجان الفنية وممثلي الشركاء، لضمان دراسة أي شكوى بشكل عادل وشفاف.
واكد دكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع أن منظومة الشكاوى هي جزء أصيل من منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية للمشروع، وأن الوزارة ستستمر في تطويرها وضمان فاعليتها، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحسين نوعية الهواء، ودعم الجهود الوطنية في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
واضاف الدكتور محمد حسن أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستقبال ومعالجة أي ادعاءات تتعلق بالإيذاء أو الاستغلال أو التحرش المرتبط بالمشروع، من خلال قنوات اتصال رسمية وسرية، وبما يتماشى مع تعريفات ومعايير البنك الدولي. ولفت إلى أنه تم إعداد دليل خاص بشكاوى العاملين, يشمل العاملين بوحدة تنسيق المشروع، ووحدات التنفيذ الفنية، والمقاولين والاستشاريين، مع توفير قنوات مخصصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والواتساب، إضافة إلى مكتب الشكاوى بجهاز شئون البيئة موضحة أن النظام يتيح للعاملين تقديم الشكاوى كتابيًا أو شخصيًا أو عبر الهاتف، مع ضمان تأكيد الاستلام خلال يومين، وتصنيف الشكاوى وفق نوعها وخطورتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال 20–30 يومًا.
كما اوضح الدكتور محمد حسن إن منظومة الشكاوى التي تم تطويرها تعكس التزام المشروع بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن العملية تم بناؤها على أساس التعاون الوثيق بين وحدة المشروع والشركاء التنفيذيين وأضاف انه تم العمل خلال العامين الماضيين على بناء نظام قادر على استقبال وتحليل الشكاوى بطريقة منهجية، عبر نماذج تسجيل واضحة ونظام تصنيف دقيق، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة تنفيذ المشروع.
وأضاف ان وحدة تنسيق المشروع قامت بتنظيم ورش عمل موسعة لجميع الشركاء لتعريفهم بأدوارهم ومسؤولياتهم في التعامل مع الشكاوى، إلى جانب عقد اجتماعات فردية مع كل جهة لضمان قدرتها على إعداد تقارير شهرية دقيقة تتضمن عدد الشكاوى، ومستوى تقدم حلها، والمدة الزمنية المستغرقة، والشكاوى المحالة، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالاستغلال أو الإيذاء.مؤكدا أن المنظومة تمثل "ضمانة حقيقية" للتعامل بشفافية مع المواطنين والعاملين، وأنها تعزّز من كفاءة تنفيذ المشروع ورفع مستوى الاستجابة للمجتمع المحلي والعاملين على حد سواء.