انخفاض واردات القمح 22% بفضل زيادة الإنتاج المحلي.. جهود حكومية تعزز الأمن الغذائي
حققت الحكومة المصرية تقدّمًا ملحوظًا في مساعيها نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج، وذلك بعد النجاح في زيادة إنتاجية القمح المحلي خلال الموسم الجاري، ما أسهم في تراجع واردات البلاد من الأقماح بنسبة 22% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار استراتيجية الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
الزراعة تدعم الاقتصاد وتخفض فاتورة الاستيراد
وفي هذا السياق، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي، إن تراجع واردات القمح خطوة إيجابية تعكس استمرار الحكومة في دعم التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المخصصة للحبوب الإستراتيجية، وعلى رأسها القمح، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أبوصدام أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في توفير العملة الصعبة وتخفيف أعباء الاستيراد من الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الحبوب عالميًا.
وأضاف: «الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الإستراتيجية».
جهود متواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وتشهد الدولة في السنوات الأخيرة توسعًا في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير نظم الري الحديثة، إلى جانب سياسية تحفيزية لشراء القمح من الفلاحين بأسعار مجزية، ما شجع المنتجين على زيادة المساحات المزروعة بالمحصول.
ويعزز هذا التقدم مساعي مصر إلى تحقيق مستويات أقرب للاكتفاء الذاتي من القمح، باعتباره أحد أهم السلع الغذائية للمواطنين وأكثرها استهلاكًا ضمن منظومة الخبز المدعم.