تصعيد دولي لمسار «الإخوان» في 2025.. ما الجديد؟
يشهد ملف جماعة الإخوان الارهابية خلال الأسابيع الأخيرة حراكًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، بعد تطور مهم تمثّل في إطلاق إدارة ترامب مسارًا رسميًا لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية.
قرار البيت الأبيض، الصادر في 24 نوفمبر 2025، كلف وزير الخارجية ووزير الخزانة بإعداد تقرير خلال 45 يومًا لتحديد الفروع التي ستُشمل بالتصنيف، مع التركيز على فروع في مصر ولبنان والأردن.
هذا التصعيد جاء بعد جهود تشريعية سابقة من قبل نواب في الكونغرس (مثل تيد كروز) لتبني قانون يصنف الإخوان كتنظيم إرهابي ما يعكس تصاعد الضغط الأميركي على الجماعة.
ماذا يعني هذا التصنيف عمليًا وما إن كانت العواقب كبيرة؟
إذا جرى التصنيف النهائي بعد تقرير الوزراء، فسيُسمَح بملاحقة فروع الجماعة قانونيًا داخل الولايات المتحدة، مع تجميد أصولها ومنع تمويل أنشطتها في أميركا، وكما ستخضع شبكات التمويل والعلاقات العابرة للحدود لمراقبة مشدّدة، ما قد يضيق من مجال أنشطة الجماعة في دول عدة، خصوصاً تلك التي لم تحظرها بعد رسميًا.
من جهة أخرى، يرى محلّلون أن الطريق نحو الحظر الكامل طويل، لأن الجماعة لها قدرة على التكيّف والعمل تحت ضغوط بحسب تصريحات باحثين مختصين.
انعكاسات محتملة على السياسة الإقليمية والتحالفات
التصنيف قد يغيّر خريطة التحالفات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا في الدول التي لا تزال للجماعة فيها حضور سياسي أو اجتماعي وهو ما قد يعيد صياغة مواقف وحسابات القوى الإقليمية تجاه «الإسلام السياسي».
الخطوة الأميركية قد تدفع بعض الدول الغربية أو الإقليمية إلى إعادة تقييم علاقتها بالجماعة أو الأفراد المرتبطين بها، نظراً للضغوط الدولية والمعطيات الأمنية، وكذلك، قد يُلقي قرار كهذا بظلاله على تيارات إسلامية أو أحزاب محلية تنسب نفسها إلى فكر الجماعة، حتى لو كانت تعمل بشكل قانوني، بسبب الضغط الإعلامي والقانوني المحتمل.
تحديات قانونية وسياسية
رغم رغبة الإدارة الأميركية، لا توجد «جماعة دولية موحدة» للإخوان الأمر الذي يطرح تساؤلات عن إمكانية تصنيف «كل الإخوان» دفعة واحدة، أم فقط فروع محددة، كذلك، سيتطلب القرار تحقيقات استخباراتية دقيقة لإثبات تورّط الفروع المستهدفة في أنشطة إرهابية وليس مجرد الانتماء الفكري أو التاريخي.
من الناحية السياسية، فإن قرارًا كهذا قد يثير ردود فعل في عدد من الدول العربية والإسلامية، وربما يدفع الجماعة إلى مزيد من العزلة أو إعادة التنظيم تحت هياكل غير معلنة.
التحرك الأخير من واشنطن يمثل أحد أكبر التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه «الإسلام السياسي» منذ عقود ليس فقط على مستوى المواقف الرسمية، بل في إجراءات عملية قد تُعقّد بشكل ملموس قدرات جماعة الإخوان على العمل المالي والتنظيمي دوليًا.
لكن هذا المسار لا يزال مفتوحًا على متغيرات كثيرة تتعلق بمدى صدقية التقارير الاستخبارية، وقدرة الفروع على التوفيق بين الاستمرار والعمل ضمن الضغوط، وردود فعل الحكومات الإقليمية، و في كل الأحوال، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لحسم مسألة «الإخوان» في السياسة الدولية ولتحديد مدى تأثير ذلك على مستقبل الجماعة والدول التي ظلت تتعامل معها في الماضي.