فيسبوك تحت المجهر.. كيف سمحت ميتا ببقاء فيديو احتجاجات مُضلل رغم مخاطره

في واقعة جديدة تعيد طرح أسئلة كبيرة حول سياسات فيسبوك في التعامل مع المحتوى المضلل، قضت هيئة الرقابة في ميتا بأن الشركة كانت محقّة في إبقاء فيديو مُتلاعب به على المنصة، رغم احتوائه على معلومات غير دقيقة وتحريف واضح للوقائع. الفيديو، الذي جرى التلاعب به صوتيًا وبصريًا، حوّل لقطات من احتجاجات في صربيا ليبدو وكأنها وقعت في هولندا دعمًا للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وذلك عقب أيام فقط من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2025.

فيديو مُفبرك.. ومع ذلك يبقى منشورًا

الفيديو المضلل لم يكن مجرد إعادة نشر عابرة؛ فقد حظي بمشاهدة ما يقارب 100 ألف مستخدم، إلى جانب مئات المشاركات، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن سرعة انتشار هذا النوع من المحتوى. التلاعب شمل إضافات صوتية مثل هتافات “دوتيرتي” وأغنية "بايان كو" التاريخية، التي ارتبطت بموجات الاحتجاج في الفلبين خلال ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى ترجمات مزيفة باللغة التاغالوغية تعزز الرسالة السياسية المغلوطة.

ورغم أن أنظمة ميتا الآلية رصدت الفيديو وصنّفته كمحتوى يحتمل أن يكون مضللًا، إلا أنها اكتفت بتخفيض ظهوره للمستخدمين غير الأمريكيين، ولم يتم اتخاذ خطوة إزالة المحتوى أو مراجعته في الوقت المناسب. وبسبب “العدد الكبير من المنشورات” التي تتعامل معها فرق التحقق، لم يتمكن المدققون من مراجعة الفيديو رغم إضافته لقائمة المحتوى المطلوب رصده.

كيف وصل الفيديو إلى مجلس الرقابة؟

لم يُكتشف الأمر من قبل الإدارة نفسها، بل جاء بعد بلاغ من مستخدم آخر اعترض على إزالة الفيديو من قبل ميتا، وقدم استئنافًا للمجلس. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق لمدققي الحقائق المستقلين في الفلبين أن صنفوا مقاطع مشابهة بأنها كاذبة، إلا أن حجم المحتوى الفيروسي حال دون التدخل بالسرعة اللازمة.

في حكمٍ قد يفتح الباب لنقاش طويل حول الحدود بين حرية التعبير وحماية الجمهور، قال مجلس الرقابة إنه يتفق مع ميتا في إبقاء الفيديو منشورًا للعامة، رغم اعترافه بأنه “غير دقيق تمامًا” ومُعدّل رقميًا بطريقة قد تربك المتابعين. وأشار المجلس إلى أن الشركة كان يجب أن تصنف الفيديو ضمن فئة المحتوى عالي الخطورة، لما ينطوي عليه من قدرة كبيرة على تضليل الجمهور خلال “حدث عام مهم”، وهو وصف يطرح تساؤلات منطقية: إذا كان المحتوى عالي الخطورة ويمتلك تأثيرًا كبيرًا، فلماذا لا يُزال أو يُقيّد بشكل أوضح؟

أين أخفقت ميتا؟

يرى المجلس أن الشركة كان ينبغي أن تعطي الأولوية للتحقق من الفيديو، خصوصًا أنه يشابه محتوى سبق تصنيفه كمضلل في السوق الفلبينية. واستنادًا إلى هذا الخلل، أصدر المجلس عدة توصيات رئيسية، أبرزها:

– إنشاء قائمة انتظار خاصة بالمحتوى المشابه لما ثبت تضليله سابقًا في أي دولة.
– تحسين أدوات مدققي الحقائق بحيث تتمكن من الكشف السريع عن المحتوى الفيروسي المضلل.
– تقديم تصنيفات أوضح للمحتوى المعدل أو المضلل، حتى يتمكن المستخدمون من فهم أسباب اتخاذ قرارات ميتا بشكل شفاف.

تأتي هذه القضية في وقت حساس، إذ كانت ميتا قد علّقت برنامج التحقق من صحة المعلومات في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، واستبدلته بنظام “ملاحظات المجتمع” الذي يعتمد على تعليقات المستخدمين بدلاً من التحقق المهني. لكنها تدرس الآن توسيع هذا النظام إلى دول أخرى، وطلبت من مجلس الرقابة تقديم توصيات حول كيفية تنفيذها.

رغم محاولات ميتا تحسين آليات الرقابة لديها، تكشف هذه الحادثة عن فجوة واضحة بين سرعة انتشار المحتوى المزيف وقدرة الشركة على التعامل معه في الوقت المناسب. وبينما تستمر النقاشات حول دور فيسبوك في تشكيل الرأي العام والتأثير في الأحداث السياسية، تأتي قضية الفيديو المضلل لدوتيرتي كتذكير بأن معركة مواجهة المعلومات الخاطئة لا تزال طويلة ومعقدة — وأن أي تقصير صغير قد يفتح الباب أمام موجات تضليل واسعة النطاق.