إيهاب عبدالعال : السياحة المصدر الأول للعملة الأجنبية

طلبات الحجز المبكر تؤكد الوصول إلى 20 مليون سائح العام المقبل 2026
 

‎%‎95 نسب إشغالات الفنادق العائمة وتزداد موسم الشتاء
 

تحقيق مستهدف الدولة 30 مليون سائح يحتاج 250 ألف غرفة فندقية
 

نناشد الدولة عدم رفع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه منعًا لهروب الاستثمار من مصر
 

شقق الإجازات حل سريع لمواكبة الزيادة المتوقعة من الحركة الوافدة
 

مطالب بتطبيق القانون 8 لسنة 2022 وننتظر اللجنة التشريعية بالبرلمان لتعديل قوانين السياحة
 

الاتحاد نجح مع مصلحة الضرائب فى وقف الحجوزات على المنشآت الفندقية والسياحية
 

أخطاء غير مقصودة فى قرعة الحج ويراعى ذلك الأعوام القادمة

قال رجل الأعمال، إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوقها، السياحة أصبحت المصدر الأول للعملة الأجنبية من العام الماضى، بعد تقليص إيرادات قناة السويس وبعض إيرادات المصادر الأخرى، فأصبحت السياحة هى المصدر الأساسى للعملة الحرة من الخارج إلى جانب بعض الأنشطة التصديرية الأخرى، فالسياحة الآن من أهم مصادر التمويل للعملة الأجنبية داخل مصر، والايرادات ليست فقط التى تعلن عنها الوزارة، فهناك إنفاق غير مباشر للسائح كعمليات المشتريات وخلافة خارج البرامج التى يتحدد على اساسها إيرادات السياحة.
وأكد أيهاب عبدالعال فى حوارة لـ«دنيا السياحة» أن حركة السياحة تسير بشكل جيد جدًا، وهناك تزايد فى الأعداد، ومن المؤكد تحقيق 17 مليون سائح بنهاية العام الجارى، ومن المتوقع فى ظل التزايد فى الحركة الوافدة الوصول لأكثر من 20 مليون سائح فى عام 2026، وهذا واضح من واقع طلبات الحجز المبكر فى الفنادق الثابتة والعائمة.
وتابع.. حركة السياحة النيلية فى تزايد كبير، حيث تتراوح نسب الإشغالات للفنادق العائمة بين 90 و‎90%، وهذا مبشر لعام 2026 فى ظل التزايد الكبير فى الأعداد باقى موسم الشتاء.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية كبيرة لقطاع السياحة، وبعد افتتاحة شهدت الحركة السياحية تزايد تدريجى وتزداد مع عام 2026 على القاهرة وتنتقل إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وهذا النوع من السياح ذوى الانفاق العالى، وما يهمنا قبل الأعداد هو الدخل من العملات الأجنبية، مع تقديم خدمة جيدة، فالمتحف الكبير إضافة قوية لمصر والحفل الأسطورى ظهرت نتائجة خلال الأسابيع القليلة الماضية، واتضح ذلك خلال بورصة لندن السياحية وتخصيص جزء من الجناح المصرى لمقتنيات توت عنخ آمون فكان الإقبال كبيرًا من الزوار ومنظمى الرحلات وحدث زخم عال جدًا لم يتكرر منذ عام 2011، فالمتحف رفع السياحة الثقافية إلى جانب الشاطئية والترفيهية بشكل قوى، وتعدت الزيادة فى السياحة الثقافية من ‎15% ‎إلى ‎25%، خاصةً أن إنفاق هذا السائح أعلى من إنفاقه فى السياحة الشاطئية، إضافة إلى الأهمية الكبيرة للمتحف أنه يساعد على تحويل الأهرامات إلى منطقة كلها فنادق باستثمارات كبيرة إلى جانب مطار سفنكس.

وحول نظام الشقق الفندقية، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، هذا النظام الغرض منة مواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، لان القطاع الفندقى ما زال فى حاجة ضرورية لعدد 250 الف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح مستهدف الدولة، ونظام الشقق الفندقية معمول به فى كل دول العالم، فالسياحة لم تعد فنادق الخمس والأربع نجوم،
فشقق الإجازات تزيد من الطاقة الفندقية سريعًا، وهى منشآت موجودة بالفعل ولاتحتاج سوى إعادة فرشها وديكوراتها شرط أن تهتم بالأمن والسلامة، وهذا يتم بالتنسق بين وزارت الداخلية والسياحة وأيضًا الحماية المدنية، لتكون المبانى مؤمنة وحاصلة على تراخيص لشقق فندقية منعًا لحدوث نتائج عكسية فى الخارج.
وأضاف.. هذه الشقق لن تعوض بالكامل العجز الموجود فى الفنادق ولكنها تساعد بنسبة من 15 إلى 20‎%‎، وهى لم تقتصر على القاهرة فقط ولكنها موجودة فى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية.
وتابع.. ايضًا تحويل المبانى الحكومية لفنادق أمر جيدـ وبالفعل تم طرح دفعة أولى منها فى القاهرة الكبرى، وسيتم بعد ذلك فى باقى المدن السياحية، وفى حاجة لها بالأقصر وأسوان والفيوم والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن الضرورى العمل على ذلك لزيادة الطاقة الفندقية.
وحول التحديات التى تواجه السياحة أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أنه ما زالت هناك تحديات تواجه القطاع السياحى، أهمها عدم تطبيق القانون 8 لسنة 2022، وللأسف العراقيل من بعض الوزارات التى لديها قوانين تتعارض مع القانون 8، ويعمل الاتحاد الآن على دراسة هذة القوانين وتحليلها وتقديمها للجان بالوزارات المعنية، لعرضها على المجلس التشريعى فى البرلمان الجديد لتعديلها، والتعاون ايضًا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتعديلها، خاصةً أن مع اى قانون مع بداية تطبيقة يواجه مشاكل، ليتم معالجتها عن طريق اللوائح أو تعديل بعض مواد القانون بشكل محدد حتى ينتهى.
وأضاف.. من التحديات التى تواجه القطاع أيضًا عدم وجود ثبات للرسوم، وهو ما يؤدى إلى عدم وجود تكلفة ثابتة ليقوم عليها العمل فالموضع مهم ومن الضرورى وجود حلول.
وأكد «عبدالعال» لا توجد بيروقراطية وتعقيدات من الدولة للحصول على أراض للاستثمار الفندقى، وأصبح الحصول على التراخيص أسهل من ذى قبل، والدولة بدأت فى تسهيل الأمور الخاصة بالتراخيص، ولكن هذا لا يتم فى يوم وليلة! ولكن هناك قوانين تعرقل ذلك، ومطلوب وسبق ونادينا بذلك كثيرًا أن يتم العمل بنظام الشباك الواحد، موضحًا أن تصدر الرخصة من وزارة السياحة والجهات الأخرى المعنية، وتقوم اللجان بالتجميع مرة واحدة لمنح الترخيص بشكل مباشر، وهذا هو الحل، وهناك تفهم لذلك من وزير السياحة والقطاعات المعنية سواء قطاع الفنادق والشركات بالوزارة، ونتعهد للزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمستثمرين بحل تلك المشكلة قبل نهاية دورة الاتحاد، ونكون وصلنا لمرحلة جديدة من الانتهاء من القوانين وتعديلها للقضاء على البيروقراطية وتعقيداتها أمام الاستثمار السياحى.
ونطالب الدولة بشكل منطقى بأن تساعد قطاع السياحة فى تسهيل الاستثمار وعدم رفع سعر الاراضى بشكل مبالغ فيه حتى لا تهرب الاستثمارات من مصر، لافتًا إلى وجود دول جوار لنا تحاول أن تنشط سياحيًا وتمنح تسهيلات فى الحصول على الأراضى على 20 سنة بدون سداد أى مبالغ لحين انتهاء المشروعات، وتبدأ بعد ذلك فى تحصيل مستحقاتها، ونأمل أن نصل لهذا، ونطالب بتعديل بعض القوانين الخاصة بالسياحة وفى انتظار إنهاء الانتخابات وبدأ عمل مجلس النواب، وسوف يعمل الاتحاد عليها بالتوازى مع الوزارات المعنية والزملاء من القطاع السياحى فى البرلمان وخاصة لجنة السياحة لتعديل هذه القوانين لسهولة الاستثمار وسهولة الحصول على تراخيص الفنادق لاحتياج القطاع لها بشكل قوى.
وحول ملف الحج، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، لا يوجد أى تعديلات فى ضوابط الحج، عدا تعديل المواعيد بناء على طلب المملكة العربية السعودية، حيث تم التبكير فى مواعيد التقديم للانتهاء من كافة الإجراءات قبل بداية شهر رمضان للحصول على تأشيرات الحج، وهذة سياسة ونحن نحترم سياسة المملكة العربية السعودية، ونعمل على قدم وساق، وإن كان هناك إرهاق مادى على الشركات لتمويل ذلك ولكن الجميع ملتزمون.
وتابع.. من المؤشرات الجيدة لموسم الحج هذا العام زيادة الأعداد التى تقدمت للحج السياحى والتى فاقت كل السنوات خلال الـ13 عامًا الماضية، وهذا يدل على ثقة المواطن فى القطاع السياحى بعد اتجاههم للحج السياحى أولًا ثم يتجه إلى باقى الجهات المنفذة للحج كالداخلية والتضامن، فالأمور تسير بشكل جيد وتتم معالجة سلبيات العام الماضى بشكل كبير، حيث تم توفير خدمات فى مناطق منى وعرفات بشكل جيد جدًا.
ولفت «عبدالعال» إلى أن نتيجة القرعة لم تظهر بالشكل المطلوب وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التى تقدمت للقرعة وكانت أكثر من اللازم، إلى جانب بعض الأخطاء غير المقصودة وستتم معالجتها فى الأعوام القادمة حتى يتوفر العدل بين الشركات.
وفى نهاية حديثة قدم إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، كشف حساب لفترة عمل الاتحاد والتى تصل لأكثر من عام، وأهمها:
1 - حل المشاكل المتعلقة بالقطاع مع مصلحة الضرائب ووزير المالية لوقف نزيف الحجوزات على قطاع السياحة بالكامل، وصدر قرار وزارى بعدم الحجز على أى شركة أو فندق إلا بعد الرجوع للجنة المشكلة من الاتحاد ومصلحة الضرائب، وتم حل أكثر من 30 مشكلة.
2 - يقوم الاتحاد بإنشاء وحدة إعلامية كبيرة جدًا لخدمة القطاع السياحى ومصر كلها كلها بشكل عام، وتتضمن إدارة كاملة عن كل المنشآت السياحية داخل مصر من فنادق وشركات ومطاعم وبازارات ونوادى غوص، لتسهل على السائح الدخول إلى الموقع الإلكترونى للاتحاد لمعرفة المنشآت المرخصة سياحيًا.
3 - قام الاتحاد بالعمل مع اللجان النوعية بوزارة النقل لتطوير مركز القيادة الآمنة وتم تطويرها بالكامل وتحول من مركز يحقق خسائر إلى مركز يحقق أرباحًا، ولم يكتف المركز بتدريب سائقى السياحة فقط، ولكن يقوم أيضًا بتدريب سائقى البترول والجيش والشركات الكبرى، وكذلك تدريب شركات فى إفريقيا وبعض دول أوروبا التى لجأت لنا فى هذا الأمر.
4 - استكمال مشروع الفندق التعليمى فى الشيخ زايد، ويتم افتتاحه قبل انتهاء دورة الاتحاد والمقر الإدارى للاتحاد والغرف بالشيخ زايد.
5 - اجتمع الاتحاد بوزارتى النقل والرى اكثر من مرة لحل المشاكل الخاصة بالنقل البحرى والنهرى بالنسبة لنوادى الغوص والفنادق العائمة ، ووزارة الرى تعمل بالتوازى مع غرفة الفنادق لتقنين الرسوم وتحديدها بشكل نهائى، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بخدمة أعضاء الجمعية العمومية ومواجهة أى مشاكل فى الغرف للعمل على حلها من قبل الاتحاد بصفته الممثل لقطاع السياحة أمام الحكومة، فالاتحاد متداخل فى كافة الأمور الخاصة بالغرف مع وزارة السياحة.