منصات الدفع والبلوكشين والذكاء الاصطناعي تتصدر أجندة ملتقى التكنولوجيا المالية 2025

أعلنت شركة JRNY عن إطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025، والذي تستضيفه الجونة في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، في حدث يُرسّخ مكانته كأحد أهم التجمعات التقنية والمالية في مصر والمنطقة. ويأتي الملتقى هذا العام بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، وبرعاية شركات راية لخدمات مراكز البيانات، ليواصل البناء على النجاحات المتراكمة منذ انطلاقه.

يمثل الملتقى نقطة التقاء استراتيجية تجمع ما بين 120 و140 من القيادات التنفيذية العليا يمثلون شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار، والجهات التنظيمية، ومُمكّني المنظومة.

 ويهدف إلى خلق مساحة متخصصة لدفع الصناعة نحو مزيد من الابتكار، والشمول المالي، وتنظيم الأصول الاستثمارية الجديدة.

يركز ملتقى هذا العام على تمكين التعاون العملي بين الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا المالية من جهة، والشركات الكبرى والمستثمرين والهيئات التنظيمية من جهة أخرى. ويتيح هذا المزيج الحيوي من الأطراف اكتشاف شراكات جديدة ومبادرات مشتركة تدفع عجلة التطور الرقمي في القطاع المالي المصري.

كما تستهدف فعاليات الملتقى تسريع جهود الشمول المالي عبر جلسات نقاش متخصصة تستعرض التحديات وتضع استراتيجيات قابلة للتطبيق لتوسيع الوصول إلى الفئات المختلفة، مع التركيز على تصميم حلول مالية مبتكرة وآمنة.

يُلقي الملتقى الضوء على ضرورة تنظيم فئات جديدة من الأصول الاستثمارية في السوق المصري، بما يضمن للمواطنين خيارات متعددة وموثوقة للادخار والاستثمار، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتوسيع البدائل المالية المدعومة بالتكنولوجيا.

ويُعد تطوير السياسات أحد أبرز محاور النسخة الرابعة، حيث يتيح الملتقى مساحة للحوار المباشر بين أصحاب المصلحة وصُنّاع القرار. 

ومن المتوقع أن تسهم النتائج في صياغة رؤى تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع اعتماده على مستوى الدولة.

يستعرض الملتقى تطبيقات عملية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكيشن، والحوسبة السحابية، بهدف إبراز أثرها الحقيقي على الخدمات المالية، وقدرتها على التوسع، ودورها في تدعيم البنية التحتية الرقمية لمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وداليا سعيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JRNY، بهدف تعزيز التعاون في برامج التكنولوجيا المالية، وضمان مشاركة فعالة من جانب الجهات الحكومية والتنظيمية.

وأكد أحمد صلاح، الشريك الإداري في JRNY، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والهيئات التنظيمية، مشدداً على أن هذا التقارب ضروري لدفع الشمول المالي وتحقيق أثر حقيقي على مستوى النظام البيئي ككل.

تؤكد JRNY من خلال هذا الحدث على نهجها المستمر في تعزيز مجتمعات قائمة على التواصل، والتعلم، والتأثير الجماعي. فمنذ عام 2013، نظمت الشركة—التي كانت تُعرف سابقاً باسم "الرحلة"—أكثر من 170 ملتقى وفعالية ساعدت في تشكيل مشهد التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر.