نيويورك تايمز: تصعيد ترامب ضد فنزويلا والعفو عن تاجر مخدرات يكشف تناقضات فى استراتيجيته

معارضة داخلية شرسة لقرار الرئيس الأمريكى: يدفعنا نحو الحرب 

 ردت الحكومة الفنزويلية بتحد على الضغوط المتزايدة من جانب الحكومة الأمريكية، بما فى ذلك تصريحات دونالد ترامب  بأن المجال الجوى فوق فنزويلا ومحيطها سيتم إغلاقه.

فى بيان لها، وصفت الحكومة الفنزويلية تصريحات ترامب بأنها «تهديد استعماري» لسيادتها، وانتهاك للقانون الدولى. وأكدت الحكومة أنها تطالب باحترام مجالها الجوى، ولن تقبل بأى أوامر أو تهديدات خارجية.

فيما تصاعدت ردود الفعل على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسرعة واضحة، وسط قلق من تداعياته القانونية والدبلوماسية. قال السيناتور الديمقراطى تشاك شومر إن تصرفات ترامب المتهورة تجاه فنزويلا تدفع الولايات المتحدة نحو حرب خارجية مكلفة، مؤكدا أن دستور البلاد يعطى الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وليس الرئيس. وحذر خبراء قانونيون من أن التهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقد يصل إلى مستوى القتل خارج نطاق القضاء.

وبحسب تحليل نشرته نيويورك تايمز الأمريكية أنه ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن وجود القوات فى منطقة الكاريبى يهدف أساسًا لمكافحة المخدرات، إلا أن حجم القوات يوحى بطموحات أكبر، خصوصًا مع اهتمام ترامب باحتياطيات النفط فى فنزويلا ورغبته فى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وفق تصريحات أدلى بها ترمب  ومساعدوه فى جلسات خاصة.

حتى بين الجمهوريين كانت الردود أكثر تحفظًا حيث أعلن السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، عن نيته التحقيق فى هجمات القوارب الأمريكية، وسط جدل واسع حول قانونية العمليات وأهدافها. وذكرت تقارير أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أصدرت أوامر بتنفيذ ضربات قاتلة للقوارب المستهدفة، مع هجمات لاحقة على الناجين، ما أثار انتقادات شديدة من الديمقراطيين الذين اعتبروا هذه العمليات غير قانونية وخارجة عن نطاق القضاء.

وأكد منتقدو الحملة أن إغلاق المجال الجوى يمثل تهديدًا باستخدام القوة، وأن الضربات ضد القوارب تجاوزت أهداف مكافحة المخدرات، إذ يمكن النظر إليها كجزء من محاولة لإضعاف مادورو وقطع مصادر تمويله. وقال برايان فينوكين، المحامى السابق فى وزارة الخارجية والمتخصص فى قوانين النزاعات المسلحة: «أى هجوم من هذا القبيل لن يحصل على تفويض من الكونجرس».

ورغم تأكيد الإدارة على أن الإجراءات تستهدف مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، يرى خبراء أن دور فنزويلا فى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة محدود، حيث  يمر الكوكايين الكولومبى المتجه لأمريكا عبر المحيط الهادئ، بينما يُنتَج الفنتانيل غالبًا فى المكسيك باستخدام مواد كيميائية مستوردة من الصين. ومع ذلك، يربط ترامب بين فنزويلا وموجة الهجرة غير الشرعية، ويصفها كمصدر رئيسى للمخدرات.

وفى الوقت نفسه، وضعت وزارة الدفاع خيارات عسكرية أمام ترامب، تشمل ضرب الوحدات العسكرية الفنزويلية ومنشآت نفطية، ضمن ما وصفته الإدارة بمبادرة لمكافحة المخدرات، لكنها قد تؤدى أيضًا إلى زيادة الضغط على مادورو وزعزعة استقراره السياسى بشكل كبير.

كما أظهرت تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعى، الصادرة خلال أقل من 24 ساعة، تناقضات واضحة فى استراتيجيته ضد تهريب المخدرات، إذ جاء إعلان العفو عن الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز متزامنًا مع تصعيد تهديداته لفنزويلا.

أظهر التوقيت المتزامن للخطوتين تناقضًا كبيرًا فى استراتيجية ترامب، إذ سعى لتصعيد الحملة العسكرية ضد تهريب المخدرات، بينما أمر بالإفراج عن رجل اتهمه الادعاء بتلقى رشاوى مقابل حماية تجارة الكوكايين فى هندوراس، مستفيدًا من الجيش والشرطة والنظام القضائى. ووفقًا للادعاء، سمح هيرنانديز لسنوات بتدفق شحنات الكوكايين من فنزويلا عبر بلاده فى طريقها إلى الولايات المتحدة.

ووصف السيناتور الديمقراطى تيم كين، من ولاية فرجينيا، العفو بأنه «غير عادل»، مؤكدًا أن تصرفات ترامب تعكس «رواية كاذبة» حول استراتيجيته لمكافحة المخدرات. وأضاف كين أن هذا القرار «يقوض تماما ادعاء الإدارة بأنها تهتم حقًا بتجارة المخدرات، ويثير التساؤل حول ما يحدث بالفعل مع عملية فنزويلا».بحسب تحليل نيويورك تايمز الأمريكية.