مدير صندوق مكافحة الإدمان: ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليًا، وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتًا إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أشار إلى 316 مليون شخص تعاطوا المخدرات حول العالم، بزيادة قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وأضاف أن هناك العديد من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة تحدث سنويًا في العالم بسبب المخدرات.
 
 وأشار التقرير أيضًا إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، حيث تمثل المخدرات أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، كما أن الشباب، وخصوصًا الفئة من 15 إلى 19 عامًا، هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنة بالبالغين، وأشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة، التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف تأثير الهيروين.
 وأوضح التقرير وجود فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم، حيث لا يحصل على خدمات العلاج سوى مريض واحد من كل 12 مريضًا من الذكور، ومريضة واحدة من كل 17 حالة من الإناث، أما في مصر يتم توفير جميع خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانًا، وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.
 
 جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.