الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة

أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.

رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.

كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.

وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية  معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".