رغم القبض على "الأكيلانس".. مطالب عاجلة بسحب عينة من المنتجات الغذائية المشكيين بها
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
المستهلك هو الخاسر الوحيد في دوامة فيديوهات الأكيلانس
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.
لذلك، المستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه الدوامة، يشعر بمزيد من الشكوك والذعر تجاه أي منتج ، في حين استفاد شباب الأكيلانس بنسب المشاهدات دون أي محاولة قانونية مخلصة وصادقة لحماية الناس.
القبض على شباب الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.