إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.
العقوبات القانونية المتوقعة لشباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية:
وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.
شائعة تلوث مياه النيل:
شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها أي أساس أو دليل علمي، مما أثر سلبًا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامة دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.
ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقًا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بان إثارة الفتن ونشر أخبار أو شائعات كاذبة، يعاقب بالحبس والغرامة إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الأخبار الكاذبه، والعقوبات تتراوح ما بين الغرامه والحبس لمده تصل إلى 5 سنوات.
ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض على الدوله ونشر أخبار كاذبة، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة التي تتضمن سلوكًا معاديًا للدولة يمس سلامة البلاد تصل للإعدام
كما يمكن أن يكون نشر تلك الأخبار الكاذبة هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوكًا معاديًا للدولة يمس سلامة البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمدة سجن تصل الي 15 عامًا.
مواد الاتهام في قانون الإرهاب:
وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانًا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، وتلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبة وشركاءهم علي جرائمهم في حق الوطن.