بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإدارية العليا تصدر حكمها فى178 طعناً على نتائج انتخابات النواب

الادارية العليا
الادارية العليا

تصدر المحكمة الإدارية العليا، بعد قليل، حكمها فى 187 طعنًا انتخابيًا بعد قرارها بتكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

الإدارية العليا تصدر حكمها فى178 طعناً على نتائج انتخابات النواب

وكلفت المحكمة الإدارية العليا فى صباح جلسة اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات  محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى لـ المحكمة الإدارية العليا، أثناء الجلسة الخاصة التى عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا على المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوّعت الطلبات داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
• طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
• طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.

وجاءت الطعون فى المحافظات:
البحيرة 46 طعنًا – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح طعنان.

السيناريوهات المحتملة لقرارات اليوم:
1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر معينة إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر.
3. إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.