المواطن يترقب استقرار سعر الصرف وخفض التضخم وأسعار السلع

أعلن البنك المركزى منذ أيام قليلة، عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار، ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له، ويعد هذا الارتفاع تاريخياً هو الأول من نوعه، إذ تجاوز احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى فى تاريخ مصر، ما يعكس قوة الاقتصاد المصرى واستقرار القطاع المصرفى فى ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا النمو المستمر فى الاحتياطى النقدى يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين والمؤسسات الدولية، خصوصاً مع استمرار جهود الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.

وقال الدكتور حسام الغايش، ‏عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، يمثل إحدى أهم دعائم الاستقرار الاقتصادى فى أى دولة، لما يوفره من قدرة على مواجهة الصدمات، وتلبية الالتزامات الدولية، ودعم الثقة فى العملة المحلية، وفى الحالة المصرية، يكتسب ارتفاع الاحتياطى النقدى أهمية مضاعفة نظراً لاعتماد الاقتصاد على الواردات واحتياجاته المستمرة من العملات الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

ولفت «الغايش»، إلى أن هذا الارتفاع له تأثير على الاقتصاد الكلى، سواء كان الأجل القصير أو البعيد، وذلك من خلال تعزيز استقرار سعر الصرف، حيث إن ارتفاع الاحتياطى يمنح البنك المركزى قدرة أكبر على التدخل لتهدئة الأسواق، ما يقلل تقلبات سعر الصرف الحادة، ويحد من ضغوط المضاربة على الجنيه، بالإضافة إلى خفض المخاطر السيادية، حيث إنه كلما ارتفع الاحتياطى، انخفضت احتمالات التعثر فى سداد الديون الخارجية أو الالتزامات الدولية، وهذا يؤدى إلى تحسن رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه الدولة، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، من خلال احتياطى قوى يسمح بتمويل واردات القمح والوقود والمواد الخام، ما يضمن استقرار سلاسل الإمداد ويقلل مخاطر نقص السلع.

أما عن الأجل الطويل، لفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه سكون هناك تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، من خلال ارتفاع الاحتياطى يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط المستقبلية، ما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ويخفض تكلفة الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى تحسين مناخ النمو الاقتصادى، وذلك عندما يكون الاحتياطى مرتفعاً بشكل مستدام، تصبح السياسة النقدية أكثر مرونة، ويستطيع البنك المركزى تنفيذ إصلاحات تدعم الإنتاج والتصدير دون خوف من اهتزاز العملة، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على إدارة الديون الخارجية، من خلال احتياطى مريح يسمح بإعادة هيكلة آجال الديون، وخفض تكلفة الاقتراض تدريجياً، ما يخفف الضغوط المستقبلية على الموازنة العامة. 

وأكد الخبير الاقتصادى أن التأثير أيضاً سيكون من نصيب المواطنين، من خلال استقرار أسعار السلع الأساسية فمع توافر العملات الأجنبية، تنخفض احتمالات حدوث ارتفاعات حادة فى الأسعار المرتبطة بالاستيراد، ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، وتخفيف التضخم المستورد، حيث إنه بوجود احتياطى قوى يقلل تذبذب سعر الدولار، وبالتالى يقلل تكلفة الواردات، مما يحد من التضخم ويريح المواطنين من ارتفاع الأسعار المتكرر، فضلاً عن زيادة الثقة فى البيئة الاقتصادية، أى أن استقرار نقدى أفضل يعنى توقعات أكثر إيجابية، ما يقلل مخاوف المواطنين ويدعم سلوك الاستهلاك والادخار بصورة أكثر توازناً.

وتابع الخبير أنه ستتواجد فرص عمل ونمو اقتصادى أكبر، وذلك لأن ارتفاع الاحتياطى على المدى الطويل يسهم فى جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وبالتالى خلق فرص عمل وتحسن متوسط دخل المواطن، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض المحلى، حيث إنه كلما تحسنت النظرة المستقبلية للاقتصاد، انخفضت الفوائد على القروض الحكومية والتجارية، ما قد ينعكس على المواطنين فى شكل قروض أقل تكلفة للمشروعات والإسكان والاستهلاك، فضلاً عن أن الاستقرار الاقتصادى ينعكس على مستويات المعيشة، من خلال امتلاك الدول احتياطياً نقدياً قوياً تتمتع باستقرار نقدى وسعرى أكبر، وهو ما يظهر للمواطنين فى صورة اقتصاد متوازن، أسعار أكثر قابلية للسيطرة، وفرص اقتصادية أكثر تنوعاً.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى النقدى فى مصر، يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى التدريجى رغم التحديات العالمية، كما يمثل علامة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، ورسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن البلاد ماضية فى طريق الاستقرار المالى والنقدى بخطى ثابتة، كما يعد مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، وعلى الرغم من أن تأثيره قد يظهر سريعاً فى استقرار سعر الصرف وتهدئة التضخم، فإن أثره الأكبر يكون على المدى الطويل من خلال تحسين ثقة المستثمرين، وتوسيع النشاط الاقتصادى، وخلق بيئة أكثر دعماً للنمو وتحسين مستويات المعيشة، وبشكل عام، كلما حافظت الدولة على احتياطى نقدى قوى، كلما زادت قدرتها على تحقيق استقرار اقتصادى مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.