مياه الأمطار.. الكنز الضائع تحت الرمال
بسبب غياب «المصايد».. مصر تفقد 50 مليار متر مكعب سنويًا
أمطار تتساقط.. ونيل يتراجع.. مفارقة خطيرة يكشفها خبراء المياه فى مصر
تكلفة بين 10 و15 مليار دولار... هل تستثمر مصر فى «الذهب السائل» قبل أن يفوت الآوان؟
3 مليارات متر مكعب من الأمطار جاهزة للحصاد حال اكتمال شبكة السدود
خبراء: استغلال نصف أمطار الساحل الشمالى يغيّر خريطة الزراعة فى مصر
«دياب»: إطلاق المياه فى الترع خطأ جسيم يدمر شبكات الصرف بالكامل
«خضر»: مطروح تقدّم النموذج الذهبى.. والزراعة المطرية رفعت إنتاج الزيتون والتين 50%
«نور الدين»: الشعير المحصول الوحيد القادر على تحويل أمطار الساحل الغربى إلى ثروة
مع تزايد التغيرات المناخية شراسة، لم تعد الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة مجرد ظاهرة موسمية تقلق سكان الساحل الشمالى والدلتا وسيناء، بل تحولت إلى ملف استراتيجى تتعامل معه الدولة باعتباره «كنزًا مهدورًا» يمكن أن يعيد رسم خريطة المياه والزراعة فى مصر.
فبينما لا تستفيد البلاد سوى من 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويًا، تتساقط نحو 50 مليار متر مكعب فى الصحارى دون استغلال، رغم قدرة هذه المياه على دعم الزراعة والموارد الجوفية وتقليل الضغط على نهر النيل.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت المحافظات بالتحرك لبناء منظومة متكاملة لحصاد الأمطار، عبر إنشاء 160 سدًا و307 بحيرات صناعية ورفع القدرة التخزينية إلى 266 مليون متر مكعب.
وبينما يشير الخبراء إلى إمكانية إضافة 750 ألف فدان من الزراعة المطرية، ويؤكدون أن تكلفة إنشاء بنية كاملة لحصاد الأمطار—المقدرة بين 10 و15 مليار دولار، تبقى أقل بكثير من العائد الزراعى والمائى المنتظر، وعلى غرار ذلك ترصد «الوفد» فى ذلك التحقيق خريطة لإدارة المياه تعتمد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مطر.
وفى هذا السياق، كشف الدكتور أحمد دياب، كبير خبراء الأمم المتحدة لشؤون الموارد المائية والزراعية والبيئية، عن جملة من الحقائق الدقيقة المرتبطة بواقع المياه فى مصر، وما تحتاجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأمطار والفيضانات، وحماية البنية التحتية وتوسيع الرقعة الزراعية.
وديان نادرة.. ودور حيوى مفقود
يؤكد دياب أن مصر تعانى من ندرة الوديان فى دلتا النيل، بينما تتركز الوديان الأكثر فاعلية فى سيناء والصحراء الغربية. وتكمن أهمية هذه الوديان فى قدرتها على حماية المجارى المائية قبل حدوث الفيضانات، إذ تعمل على توجيه مياه السيول والأمطار نحو نهر النيل، ما يسمح بالاستفادة منها فى دعم الاحتياجات المائية لشمال الدلتا.
ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية تجعل من هذه المنظومة الطبيعية أقل قابلية للتوقع، ما يزيد الحاجة إلى حلول هندسية حديثة، كالسدود والخزانات والبحيرات الصناعية.
معدلات النيل تتراجع مع الأمطار.. وإطلاق المياه عشوائيًا «غير محمود»
يشير الخبير الأممى إلى مفارقة قد لا يدركها كثيرون: تساقط الأمطار بغزارة يؤدى غالبًا إلى انخفاض معدلات تصرف المياه فى نهر النيل. وبحسب دياب، فإن إطلاق كميات كبيرة من المياه فى الترع والمصارف خلال فترات الأمطار «أمر غير محمود»، نظرًا لعدم قدرة الشبكات الحالية على استيعاب معدلات كبيرة.
ويشدد على ضرورة تطهير المصارف والترع بشكل مستمر لضمان استعدادها لاستقبال أى كميات إضافية من المياه، خاصة فى ظل عدم ثبات معدلات سقوط الأمطار التى تختلف جذريًا من عام إلى آخر.
بنية تحتية ضعيفة.. وتمويل محدود
يرى «دياب» أن وزارة الموارد المائية تعانى من ضعف السيولة المادية والتمويل اللازم لبناء بنية أساسية قوية لمشاريع حصاد مياه الأمطار. ومع ذلك، وعلى الرغم من الإمكانيات الضئيلة نسبيًا، فإن مصر تمتلك حاليًا سدودًا وخزانات ووديانًا وبحيرات صناعية إذا أحسن استخدامها يمكن أن تُحقق تجميع نحو 500 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الأمطار.
ويصف السدود التى تم تدشينها مؤخرًا بأنها «تغير جوهرى فى البنية التحتية»، لكنه يؤكد الحاجة إلى المزيد منها لحماية الطرق والمشروعات القومية والمجتمعات السكانية من مخاطر السيول والفيضانات.
وفيما يتعلق ببناء السدود الجديدة، يؤكد دياب أن الأمر يحتاج إلى دراسة بيولوجية دقيقة للمنطقة، إلى جانب تحديد حجم السد المناسب وفق حجم المياه المتوقع وصولها إليه.
ويثير نقطة أخرى غاية فى الأهمية، وهى أن المياه الجوفية فى مصر ما زالت تفتقر إلى المعلومات الكاملة حولها، سواء من حيث الكميات أو معدلات التغذية أو كيفية الاستغلال الأمثل لها. ومع تطوير تقنيات البحث الحديثة، أصبح من الممكن استغلال هذه المياه لفترات تتراوح بين 40 و100 عام، مع وجود مياه جوفية متجددة وأخرى غير متجددة.
وحول التوسع فى الاستزراع الزراعى، يشدد الخبير الدولى على أن ذلك يجب أن يكون مدروسًا بعناية، بحيث يعتمد على كميات الأمطار المتاحة وعلى محاصيل ذات احتياجات مائية محدودة. ويؤكد أن وزارة الرى هى الجهة المسؤولة بالكامل عن توزيع المياه، بينما تبقى المحافظات فى دور «مساعد فقط».
الأمطار غير منتظمة.. والتنبؤ قبل أسابيع
ويشير «دياب» إلى أن ثبات معدلات سقوط الأمطار «غير متوفر» على الإطلاق، ما يجعل التخطيط التقليدى غير كافٍ. لكن العلم الحديث يتيح توقع كميات الأمطار قبل ثلاثة أسابيع على الأقل، مما يسمح للدولة بالاستعداد المبكر وتوجيه المياه للاستفادة منها بدلًا من فقدانها.
يكشف «دياب» أن حصاد مياه الأمطار بشكل فعال يمكن أن يضيف ما يقرب من 750 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، خاصة فى سيناء والساحل الشمالى، وهى مناطق تمتلك ظروفًا مثالية لزراعة ما يُعرف بـ«الزراعات البيئية»، وهى محاصيل تمتاز بجودة عالمية عالية نظرًا لعدم تعرضها للتلوث الهوائى أو المائى، ما يجعلها أقرب إلى الزراعة العضوية وقابلة للتصدير بعائدات من العملة الصعبة.
تكلفة ضخمة.. لكن العائد أكبر
ويختتم الخبير الأممى حديثه بتقرير واضح: مصر تحتاج إلى ما بين 10 و15 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية متكاملة لمشاريع حصاد الأمطار. لكنه يرى أن العائد الاقتصادى والزراعى والبيئى من تلك المشروعات يفوق بكثير حجم الإنفاق المطلوب، خاصة مع تنامى التهديدات المناخية وارتفاع الحاجة للموارد المائية البديلة.
قدّم الدكتور رأفت خضر، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق بوزارة الزراعة، رؤية شاملة حول واقع حصاد مياه الأمطار فى مصر، وما تحقق على الأرض خلال السنوات الأخيرة، والآفاق التى يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا فى مستقبل الزراعة والمياه، إذا تم تبنيها كسياسة قومية شاملة.
يؤكد «خضر» فى حديثه لـ«الوفد»، أن الأمطار والفيضانات تمثل اليوم ركيزة مهمة فى إدارة الموارد المائية، خاصة فى ظل ندرة المياه التى تعانى منها البلاد، مشيرا إلى أن جميع مشروعات الحصاد المُنفَّذة فى المناطق الساحلية، خاصة فى الساحل الشمالى من الضبعة حتى السلوم، تُعد تجهيزات جيدة لاستغلال مياه الأمطار، وتصب فى إطار رؤية الدولة نحو توسيع مصادر المياه غير التقليدية.
ويرى أن العلاقة بين الحرارة والمياه علاقة عكسية واضحة، فكلما ارتفعت درجات الحرارة تراجعت كميات المياه المتاحة، بما يجعل تعظيم الاستفادة من الأمطار أمرًا بالغ الأهمية، ويضيف أن مركز بحوث الصحراء لعب دورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية فى تحلية المياه ووضع أسس لمشروعات الاستدامة، مما أسهم فى توفير موارد إضافية للمناطق الجافة.
سيوة.. تستعيد دورها الزراعى
وأشار «خضر» إلى أن بعض الوديان فى منطقة سيوة أصبحت صالحة للزراعة بشكل أكبر نتيجة ظاهرة «غدق المياه»، وهى ظاهرة تؤدى لزيادة المياه فى بعض المناطق المنخفضة، مما يهيّئها لاستصلاح مساحات جديدة. كما ساهمت مشروعات مثل تبطين الترع ومشروع إيفاكو الذى تجاوزت تكلفته مليار جنيه، فى تعزيز القدرة على حصاد المياه وتقليل الفاقد فى شبكات النقل التقليدية.
ولفت إلى أن الأمطار اليوم أصبحت جزءًا من رؤية قومية لإدارة الموارد المائية، مشددًا على أن تطوير بنية الحصاد يمكن أن يسمح بتجميع 3 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار والسيول سنويًا. ومع انخفاض نصيب الفرد من المياه والضغوط المرتفعة على نهر النيل، لم يعد استغلال مياه الأمطار «رفاهية»، بل أصبح ضرورة ملحّة.
الدلتا تتأهب للمستقبل
ويضيف أن مصر تجمع سنويًا نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، بالإضافة إلى 13 مليار متر من الصرف الزراعى بعد معالجته، و2 مليار متر من تحلية المياه. لكن هذه الكميات تبقى غير كافية مع تزايد الطلب.
وفى الدلتا، التى شهدت فى السنوات الأخيرة موجات أمطار غير مسبوقة، بدأت الدولة تنفيذ شبكة جديدة تربط صرف الأمطار بالصرف الزراعى للاستفادة من المياه المخزنة بدلًا من فقدها.
ففى كفر الشيخ، يتم إنشاء أحواض كبيرة حول المناطق المنخفضة لتجميع مياه الأمطار واستخدامها فى المحاصيل الشتوية، وفى الدقهلية، تم تنفيذ توسعات كبيرة فى بحيرات الحصاد حول بحيرة المنزلة لتحسين مستويات المياه فى الأراضى المستصلحة.
أما محافظة البحيرة، فبدأت تنفيذ برنامج تجريبى لحقن المياه الجوفية بمياه الأمطار لتعويض تراجع المخزون الجوفى، وهى خطوة وصفها الخبراء بأنها «نقلة نوعية» فى إدارة المياه.
النموذج الذهبى لحصاد الأمطار
يؤكد خضر أن مطروح تمثل أنجح نموذج مصرى فى حصاد مياه الأمطار، بفضل تضاريسها الفريدة وغياب مصادر المياه التقليدية. وتضم المحافظة مئات الوديان التى تعمل كخزانات طبيعية، وهو ما جعل «الزراعة المطرية» نمطًا رئيسيًا للحياة.
وقد شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية تهيئة الوديان عبر: تنظيف المجارى الطبيعية، إزالة العوائق، إنشاء بوابات للتحكم فى تدفق المياه، بناء حواجز ترابية لتقليل سرعة السيول، زيادة معدلات الرشح وتحسين جودة التربة، كما أدت هذه الجهود إلى ارتفاع كبير فى كفاءة الاستفادة من الأمطار، وتحسين إنتاجية محاصيل الزيتون والتين والشعير.
مخزون استراتيجى للماء
وكشف خضر أن الدولة تعمل حاليًا على رفع عدد السدود والخزانات والبحيرات الصناعية إلى أكثر من 160 منشأة فى سيناء والبحر الأحمر ومطروح. وتتنوع هذه المنشآت بين سدود إعاقة، وسدود تخزين، وخزانات سطحية، وآبار تجميعية، وتوفر هذه المنشآت حماية حيوية للقرى والطرق والمشروعات، وفى الوقت نفسه تساهم فى تخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه لاستخدامها فى الشرب والزراعة.
لم تعد الزراعة المطرية حكرًا على مطروح، فقد بدأت تجارب جديدة فى سيناء والوادى الجديد والهضاب الصحراوية التى تشهد معدلات هطول جيدة شتاءً، وتشمل أهم المحاصيل المعتمدة على المطر: «الشعير، القمح منخفض الاستهلاك المائى، الزيتون البعلى، التين، النباتات الطبية والعطرية»، وقد أدت هذه الزراعة إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وفتح آفاق أمام التصدير.
الآبار.. شريك الأمطار فى التنمية
ويقول خضر إن محافظة مطروح تعتمد اليوم على أكثر من 16 ألف بئر تجميعية، تمت إعادة تأهيل عدد كبير منها، وتوفر هذه الآبار مياهًا دائمة للبدوى والمزارع، وتدعم رى المحاصيل وسقاية الماشية، ويلعب مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح دورًا محوريًا فى تطوير الزراعة المطرية، عبر، تنفيذ حقول إرشادية، تدريب المزارعين، تطوير سلالات محسّنة من الحبوب، دراسة مسارات السيول وتحديد مواقع السدود، وأسهمت جهود المركز فى رفع الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 40% فى بعض المناطق.
وفى سيناء، التى كانت تعانى من السيول المدمرة، تحولت المياه إلى مصدر حياة عبر مشروعات الحماية والسدود، أبرزها سدود وادى وتير وخزانات وادى بعبع، وبحيرات صناعية دعمت آلاف الأفدنة من الزراعة المطرية.
التحدى الأكبر
ويختتم خضر حديثه مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 12 مليون فدان مزروع، بالإضافة إلى 3 ملايين فدان ضمن مشروع مستقبل مصر. لكن التصحر والتغيرات المناخية يشكلان تهديدًا كبيرًا. ورغم وجود خطة لإضافة 100 ألف فدان سنويًا، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بشكل مستمر، ويؤكد أن إنشاء بنية أساسية قوية لحصاد الأمطار يجب أن يكون هدفًا قوميًا، باعتباره المسار الأمثل لمواجهة التصحر والنقص المائى، وضمان الأمن الغذائى للأجيال القادمة.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، أن مصر تستفيد بنحو 1.300 مليار متر مكعب فقط من مياه الأمطار سنويًا، رغم أن ما يقارب 50 مليار متر مكعب من هذه المياه يتساقط فى المناطق الصحراوية دون أى استفادة حقيقية، بسبب غياب مصايد مياه الأمطار والبنية اللازمة لحصادها.
وأوضح «نورالدين» فى حديثه لـ «الوفد»، أن تلك الكميات الكبيرة تهطل على امتداد الشريط من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح والسلوم، وهى مناطق يمكن تعظيم الاستفادة منها زراعيًا إذا تم استغلالها بشكل علمى ومدروس.
ويرى نور الدين أن زراعة الشعير تمثل الخيار الأنسب لتلك المناطق، لكونها تحتاج إلى كميات محدودة من المياه وعلى فترات متباعدة، وهو ما يتوافق تمامًا مع طبيعة الأمطار فى هذه المناطق الساحلية والصحراوية.
وشدد على أن الأمطار فى حد ذاتها ليست ضارة، بل يمكن أن تكون عنصر دعم مهم للزراعة، بينما تكمن الخطورة الحقيقية فى السيول التى تتشكل عند تراكم المياه وانحدارها الحاد، مشيرًا إلى أن إدارتها بالشكل الصحيح يمكن أن يحولها من تهديد إلى فرصة تنموية واعدة.
رغم التوسع فى مشروعات حصاد مياه الأمطار، لا تزال المحافظات تواجه عدة تحديات، أبرزها تفاوت كمية الأمطار بين عام وآخر، وسرعة جريان السيول التى تتطلب سدودًا قوية ومكلفة، وارتفاع نسبة الملوحة فى بعض المناطق، إلى جانب نقص المعدات اللازمة للصيانة، والحاجة لتمويل مستدام لضمان استمرارية المشروعات.
ورغم ذلك يؤكد الخبراء أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مائية أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث أعلنت الحكومة فى وقت سابق، أنه تم الانتهاء فى المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل إلى 266.34 مليون م3 استعدادا لتخرين المياه.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 160 سدا، و307 بحيرات صناعية، و39 جسر حماية، كما تم تنفيذ 93 حاجزا وقناة صناعية وتأهيل وإنشاء مخرات سيول لـ 34 مخرا استعداد لمجابهة الأمطار والسيول.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه جار حاليا فى المرحلة الثانية تنفيذ عدد آخر من المنشآت تتمثل فى 13 سدا، و48 بحيرة صناعية، و118 جسر حماية، و29 حوض تهدئة، ودراسة أعمال المرحلة الثالثة طبقا للأولويات فى خطة 2021-2023، ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الرى المصرية بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعدادا لمجابهة الأمطار والسيول.
حصاد المطر... مستقبل الأمن المائى؟
تشير التوقعات إلى أن مشروعات حصاد الأمطار يمكن أن تضيف ما بين 300 و500 ألف فدان من الزراعة المطرية بحلول عام 2030، مع رفع إنتاجية الزيتون والتين فى مطروح وسيناء بنسبة تصل إلى 50%.
كما ستوفر هذه المشروعات مصادر مياه آمنة للمجتمعات المحلية، وتقلل من خسائر السيول، وتدعم الأمن المائى والغذائى للدولة. ومع استمرار الجهود الحكومية والبحثية، يبدو أن مصر تتجه نحو مرحلة جديدة تعتمد فيها على مصادر مائية غير تقليدية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
