وزير الزراعة المصري يؤكد أهمية قطاع النخيل والتمور في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن قطاع النخيل والتمور يعد من القطاعات الزراعية الاستراتيجية في مصر، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي، و جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، حيث استعرض خلالها الإنجازات التي حققتها مصر في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجهه والخطط المستقبلية لتطويره.

استعرض الوزير فاروق المؤشرات الرسمية لقطاع التمور في مصر، حيث أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمي، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 2 مليون طن، موضحا أن مصر تمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، ما يجعلها واحدة من أكبر منتجي التمور في العالم. وأشار إلى أن مصر تعمل على التوسع في زراعة الأصناف العربية ذات القيمة العالية، التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية.

التصنيع والتصدير:

فيما يتعلق بمجال التصنيع والتصدير، أكد الوزير أن هناك أكثر من 200 منشأة صناعية تشمل مصانع ومراكز تعبئة وتغليف التمور في مصر، مضيفا أن العديد من هذه المنشآت قد شهدت تطويرًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والخاص، مما أسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة قدراته التنافسية. وأشار فاروق إلى أن صادرات مصر من التمور شهدت نموًا ملحوظًا، نتيجة للتحسينات المستمرة في الجودة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يعكس نجاح السياسة المصرية في التوسع في الأسواق العالمية.
وفي خطوة نحو تعزيز الاستدامة والتوسع في قطاع التمور، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهم هذا المشروع في رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحسين عمليات التصنيع والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتمور في الواحات المختلفة مثل الواحات البحرية وسيوة. 

وتستهدف هذه المجمعات زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية عبر التصنيع المحلي وتحسين سلاسل التوريد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعزز فرص العمل في المناطق النائية.

تعزيز الاستدامة والابتكار:

كما أكد وزير الزراعة على أهمية تعزيز استدامة القطاع، من خلال التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الجودة العالية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، موضحا أن مصر قد تبنت نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة الإنتاج، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتابع فاروق بالحديث عن الدور المهم لدعم صغار المزارعين، حيث يتم تنفيذ برامج تمكينهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجالات التصنيع والتعبئة، مؤكدا أن البحث العلمي يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، مثل التغير المناخي وانتشار الآفات والأمراض التي تهدد النخيل، حيث يتم تبني تقنيات حديثة مثل الزراعة الذكية لمواكبة هذه التحديات.

من جانب آخر، شدد فاروق على أهمية تحسين منظومة ما بعد الحصاد، بما يشمل تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، موضحا  أن رفع جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع المعايير الدولية يعزز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الخاصة، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي من أجل تطوير أصناف مقاومة وتحسين عمليات الإنتاج.