تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية

نصّت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه ابتداءً من موعد سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفقًا لتصنيف المنطقة. 

وبذلك تصبح الأجرة للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة فتكون الأجرة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تحدد للأماكن في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار — لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من عملها — بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.

كما أوضحت المادة أنه من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الصادر وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة — إن وُجدت — على أقساط شهرية، على مدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.