المشهد الانتخابي وهندسة القوائم "٦"

في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تحوّل المشهد الانتخابي إلى اختبار حقيقي لشعبية النائب في الشارع، بعدما سقط بريق الشعارات أمام قسوة الواقع داخل صناديق الاقتراع. لم يعد النفوذ أو الظهور الإعلامي يكفيان لحسم النتائج، بل أصبح المعيار الوحيد هو الرصيد الحقيقي في قلوب الناس، لا على لافتات الدعاية فقط... فبعد انتهاء المرحلة الثانية ، لم يعد السؤال عن نظافة العملية الانتخابية مجرد جدل سياسي، بل تحوّل إلى أزمة ثقة حقيقية بعد قرار الرئيس بإعادة الانتخابات في ١٩ دائرة بـ٧ محافظات، وهو قرار اعتراف ضمني بأن صناديق الاقتراع لم تكن كما يجب أن تكون.
في دوائر عديدة،  فالسؤال الذي يفرض نفسه علي المسرح الإنتخابي ككل وعلي مجري الحياه السياسيه  والشعبية في مصر هل سوف يتكرر قرار الرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات في إنتخابات محافظات المرحله الثانيه ، فالكل يترقب علي رأسهم الشعب المصري الذي شعر بفخر قرار الرئيس ويقظته واهتمامه الرئيسي علي رجل الشارع لا علي أصحاب النفوذ والحظوه.
وجد النواب والمرشحون أنفسهم في قلب معركة أعصاب مفتوحة؛ شارع غاضب يشعر بتراكم الوعود المؤجلة والخدمات الغائبة، ومال سياسي يحاول ترميم الثقة المنهارة بشراء الأصوات وتوظيف الحاجة الاقتصادية للفقراء، ومشهد انتخابي مرتبك يلاحقه شبح الإلغاء في أكثر من دائرة، مع تصاعد الحديث عن خروقات وتجاوزات قد لا تقف عند حدود الطعون الفردية.
حالة التوتر لم تعد قاصرة على المرشحين وحدهم، بل امتدت إلى الأوساط السياسية التي تعيش حالة قلق حقيقي من اتساع دائرة الإلغاء، وتحول الطعون الانتخابية إلى كرة ثلج تفتح الباب أمام الحديث عن شبح بطلان البرلمان إذا اعتُبر أن التجاوزات لم تكن مجرد استثناءات، بل نمطًا عامًا يطعن في سلامة العملية من جذورها. ومع كل قرار بإعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر، يتجدد السؤال في الكواليس السياسية: هل نحن أمام برلمان يولد مطعونًا في شرعيته قبل أن يعقد أولى جلساته؟...بهذا المعنى، لم تعد المرحلة الثانية مجرد استحقاق انتخابي عابر، بل أصبحت مقياسًا صارمًا لمدى بقاء النواب في وجدان الناس، وامتحانًا قاسيًا لشرعية البرلمان القادم بين صندوق تهتز صورته، وقانون انتخاب يواجه انتقادات سياسية وأخلاقية حادة. وفي خلفية المشهد، يظل شبح بطلان البرلمان حاضرًا، يطارد الحياة النيابية من لحظة الميلاد وحتى آخر يوم في عمر المجلس ما لم تُسترد ثقة الشارع بإرادة سياسية حقيقية تحترم صوت الناخب لا تُصادره.
ومن الناحية القانونية، بطلان البرلمان ككل يحتاج إلى صدور أحكام قضائية واضحة من المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري تُقرّ بأن قانون الانتخابات أو إجراءاتها شابها عوار دستوري أو إجرائي جوهري ، و ثبوت أن المخالفات لم تعد مجرد خروقات في دوائر محددة، بل وصلت إلى حدّ التأثير على سلامة التمثيل العام وإرادة الناخبين على مستوى الدولة.

رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية 
[email protected]