بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

نبيل حبشي: ارتفاع السياحة الأسترالية بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري

السفير نبيل حبشي،
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائه مع وزير الشؤون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني الأسترالي "توني برك"، أن السياحة الأسترالية إلى مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري.


وأشار نائب الوزير إلى أن هذا النمو يعكس ما تحققه المقاصد السياحية المصرية من جاذبية متزايدة لدى السائح الأسترالي، خاصة في ظل الاستقرار الأمني وتنوع المنتجات السياحية، لافتًا إلى حرص القاهرة على تعزيز التعاون السياحي وتسهيل حركة الزوار بين البلدين بما يدعم الروابط الثقافية والشعبية المتنامية.

 

جاءت هذه التطورات في إطار زيارة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أستراليا، والتي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، العمالة المؤهلة، وحماية حقوق الجالية المصرية، بما يعكس حرص مصر وأستراليا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر واستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التى تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنسانى المشترك.

 

 وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالى بتعزيز التعاون الثقافى مع مصر، خاصة فى مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية فى كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام ٢٠١٩، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.