جدل واسع بعد إعلان مستجدات قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية

تصاعدت التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة عن مستجدات قانون الإيجار القديم، وتحديدًا ما يتعلق بـتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.

وأثارت هذه المستجدات جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث أبدى البعض ترحيبهم بالخطوة، معتبرين أن تصنيف الأحياء إلى مناطق راقية ومتوسطة وشعبية سيسهم في وضع قيمة عادلة للإيجارات، ويحد من الممارسات العشوائية التي كانت سائدة في بعض المناطق. وفي المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادات كبيرة قد تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الإيجارات منذ سنوات.

ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتنظيم سوق الإيجار القديم، مع وضع ضوابط واضحة لاستمرار العلاقة الإيجارية بين الورثة والمستأجر الأصلي، وتحديد الحالات التي يمكن فيها تعديل قيمة الإيجار أو زيادتها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات، بما يعكس التزام الدولة بضمان استقرار السوق العقاري وتوفير بيئة عادلة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

وبحسب الدستور فأن تصنيف المناطق سيتم على أساس عدة معايير، تشمل موقع العقار، والخدمات المتوفرة، والبنية التحتية، ومستوى الإقبال على السكن في تلك المناطق. وأكدوا أن الهدف هو تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان ألا تكون هناك زيادات غير منطقية تضر بالمستأجرين.