«نقل الركاب بالإسكندرية» سقطت من الحسابات

هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية أصبحت اسمًا فقط بلا نقل ولا ركاب.

بسبب النقص الشديد فى الأتوبيسات التى أصبح معظمها خارج الخدمة. وحتى الأتوبيسات التى تعمل بعددها المحدود جدًا أصبحت تلوث البيئة بسبب النقص الشديد فى قطع الغيار، وأصبحت وسيلة نقل غير آدمية ولا تليق بالمواطنين بسبب الإمكانيات غير المتوفرة، وبسبب أن الإسكندرية سقطت من حسابات المسئولين بالقاهرة الذين يهتمون بالنقل العام القاهرى فقط، وكأن الإسكندرية خارج الحسابات. ورغم اهتمام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ومحاولاته المستمرة لتحديث النقل العام بالمدينة، إلا أن اتفاقيات كثيرة تمت بالقاهرة بوعود لم ترَ النور حتى الآن، ورغم ذلك يحاول الفريق أحمد خالد بالطرق الدبلوماسية مع القاهرة لإعادة تحديث أسطول النقل. فهناك على سبيل المثال قرار من رئيس الوزراء بمنح الإسكندرية 120 أتوبيسًا يعمل بالغاز، وتم عمل بروتوكول بين رئاسة الوزراء والفريق أحمد خالد ووزير قطاع الأعمال ينص على قيام شركة النصر بتوريد 120 أتوبيسًا يعمل بالغاز لمحافظة الإسكندرية وقد صدّق رئيس الوزراء على أن باقى مراحل البروتوكول تصبح دفعة واحدة. ولكن للأسف لم تتم الصفقة حتى الآن. وأتذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2021 قد وافق على تحويل حوالى 2262 أتوبيسًا بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز بدلًا من السولار، لأن السيد الرئيس أعجبته الفكره لما رأى على الطبيعة تحويل أحد المركبات للعمل بالغاز بدلًا من السولار. وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على 6 مراحل مساهمة من الدولة لتطوير وتحديث النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتى كانت 327 أتوبيسًا للقاهرة مقابل 50 أتوبيسًا للإسكندرية كمرحلة أولى، وذلك البروتوكول كان بين وزارة التنمية المحلية وهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، ومنذ عام 2021 لم تتم باقى المراحل. والسؤال: من المسئول عن عدم تنفيذ قرار الرئيس؟ هل التنمية المحلية أم نقل الركاب بالقاهرة أم لوزارة البيئة دخل بالاتفاق؟ لأن حسب التعليمات أن الإسكندرية سيصلها 300 أتوبيس حسب البروتوكول ولم تتسلم الإسكندرية إلا 50 فقط. وللعلم مشاكل الإسكندرية الخاصة بنقل الركاب كانت معدومة قبل عام 2020 لأن بنك الاستثمار كان يمول الهيئات الاقتصادية قبل توقف البنك عن العمل عام 2020 وكان البنك يدعم نقل الركاب بالإسكندرية بصفة مستمرة رغم أن هيئة نقل الركاب بالمدينة هيئة خدمية وليست هيئة اقتصادية. فمن المسئول الآن عن هيئة الركاب الخدمية؟ والشيء المضحك أن الهيئات الداعمة بالقاهرة ترفض دعم هيئة الركاب بالإسكندرية بحجة أن الهيئة اقتصادية ظلمًا وزورًا. وبناءً على كل هذه الأسباب والمسببات تدهور أسطول النقل بالإسكندرية وأصبح يعمل بنصف طاقته والنصف الآخر فى الجراجات لا يعمل بسبب قطع الغيار التى أصبحت غالية الثمن، ولا تستطيع الهيئة شراء محركات سولار والمفروض أنها على ذمة التعديل والتطوير. فهل 250 أتوبيسًا تعمل الآن بالإسكندرية كافية رغم عيوبها أيضًا التى على الأقل تلوث البيئة بالدخان الأسود الذى يملأ أركان الكورنيش وشارع أبوقير. فى الوقت الذى يتم تنفيذ مشروع قطار أبوقير السريع وتحول ركاب قطار أبوقير الذى توقف إلى أتوبيسات كبديل والميكروباصات الذين بلغوا مرحلة كبيرة من الجشع. والسؤال هنا: هل من الإنصاف أن تهدى وزارة البيئة 100 أتوبيس تعمل بالكهرباء لهيئة نقل الركاب بالقاهرة ثمنها 2 مليار جنيه دون إهداء أتوبيس واحد للإسكندرية. مع العلم أن الإسكندرية إحدى مدن مصر الكبرى بعد القاهرة. أتمنى تدخلًا حكوميًا سريعًا لإنقاذ الوضع بالإسكندرية وتنفيذ تعليمات الرئيس وتنفيذ قرار رئيس الوزراء، لأن وضع نقل الركاب بالإسكندرية للأسف يحتاج تدخلًا. وكلنا نعلم أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد يعمل بكل جهد لإتمام هذه الصفقات خاصةً أنه نجح فى توسعة شارع أبوقير الذى من الممكن الآن أن يستوعب أعدادًا كبيرة من الأتوبيسات.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية