برلمان وحكومة جديدان

قدر الله وما شاء فعل، أصبح نصف أعضاء مجلس النواب فى متناول الشعب، بعد انتخابه المرحلة الأولى، ويترقب النصف الثانى بعد إجراء المرحلة الثانية، ويبلغ البرلمان تمامه فى أوائل العام الجديد ليبدأ الفصل التشريعى الثالث منذ ثورة 30 يونيو، وقد جاء الفصل التشريعى الأولى وحيدًا بعد أن فقد توأمه مجلس الشورى فى تعديلات دستور 2014، وعاد الأخ الغائب فى تعديلات الدستور عام 2019 باسم جديد وهو مجلس الشيوخ، وأصبح للبرلمان جناحان يساعدان على توفير عوامل الاطمئنان لجمهور الناخبين الذين كانوا أحد أسباب وجود نوابهما تحت القبة.

المجلس الجديد تنتظره مهام كثيرة، فى مقدمتها مشروعات قوانين سيكون لها تأثير اجتماعى كبير، وقوانين سياسية مثل طرح قضية الأحزاب السياسية بكل تفصيلاتها لعلاج نظام «الكوته» الذى يضعف العمل الحزبى، ويقضى على وجود الأحزاب فى الشارع، وأصبح فى حكم المؤكد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد أن أدى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الحالى دوره بأمانة ونزاهة، ويتوقف انتخاب هيئة المكتب التى تتكون من رئيس المجلس والوكيلين على رغبة واختيار أعضاء المجلس، وقد يعاد انتخاب محمد أبوالعينين وأحمد سعد فى وكالة المجلس لاستعادتهما المدة الثانية التى منحها لهما الدستور، وقد يكون هناك تغيير حسب ما تتفق الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المكون منها البرلمان، وفى المقدمة طبعًا رؤساء الأحزاب التى ستتكون منها الأغلبية البرلمانية، ومعروف طبعًا أن حوالى 21 حزبًا خاضت الانتخابات عن طريق التكتل الانتخابى، وتمارس دورها السياسى تحت القبة حسب الانتماء الحزبى وتوجهات كل حزب. ونتمنى أن تكون هذه الانتخابات آخر مرة تمارس فيها الأحزاب العمل الانتخابى عن طريق تكتل هذا العدد، نريد أن نرى منافسة حقيقية بين الأحزاب الرئيسية، وتتحول إلى أحزاب اليمين والوسط ويمين الوسط.

بعد أن يحوز الأغلبية حزب أو حزبان ونلغى عبارة أحزاب الموالاة، لأنها تعنى التبعية، والبرلمان أحد الأضلاع الثلاثة التى تتكون منها الدولة، وهى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، وحزب الأغلبية هو ظهير الحكومة تحت القبة المدافع عن سياستها، وتمثل المعارضة الرأى الآخر.

وأصبح فى حكم المؤكد أن يكون هناك تغيير وزاري واسع بعد تشكيل البرلمان، قد يطول أسماء كبيرة، والتغيير هو سنة الحياة، ولا يعنى انتقاصًا من الشخص الذى يغادر الكرسى، ولكن سيكون الهدف منه ضخ دماء جديدة فى الحكومة لتنفيذ السياسيات الجديدة، وطبقًا للدستور فإن أسماء أعضاء الحكومة ستعرض على البرلمان ليقول رأيه فيها، كما سيقدم رئيس البرلمان إذا كان جديدًا بيانًا أمام مجلس النواب وفى حالة الموافقة عليه سيمنح الثقة.

برلمان جديد وحكومة جديدة بالتأكيد سيقومان بعملية دفع لجهود التنمية، وتقوية دور مصر الخارجى، وركيزة للاستقرار فى الداخل.