الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن هذا الطرح ينسجم مع قرارات وزارة المالية الأخيرة بتحمل تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.
وأكد الفيومي أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الحوافز الضريبية وغير الضريبية لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن القطاع الصناعي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق مستهدفات الدولة حتى عام 2030، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نمو الصادرات بنسبة 20% سنويًا.
وأشار إلى ضرورة استمرار طرح حزم تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في تقوية القاعدة الإنتاجية وزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما شدد الفيومي على أن أسس تقييم الضريبة العقارية الحالية لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث يتم احتسابها وفقًا للقيمة السوقية للأراضي، الأمر الذي يفرض أعباء مالية كبيرة وغير مبررة على المستثمرين، ويعيق خطط التوسع ويضغط على السيولة والتمويل داخل المنشآت الصناعية.