الوكيل: مليار دولار حجم للتبادل التجاري مع الجزائر

تتعرض منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدئا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغبرها من الدول، مرورا بتغير المناخ واثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحدى لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة.

ولكننا كمجتمع الاعمال لا نرى التحديات، انما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور اساسية:

المحور الاول: وهو تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

والمحور الثانى: وهو "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

والمحور الثالث: وهو "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

والمحور الرابع: وهو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفى هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبى،  كما يجب علينا ان نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الاجراءات.

وأضاف الوكيل :وهذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا امس، واليوم قبل الغد.

وباسم أشقائكم مجتمع الاعمال المصري، اسمحوا لي أن أتحدث من القلب.

لقد شدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى في كافة القطاعات.  

فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى والجزائرى، بدعم كامل من الحكومات.

1.
منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع او مدخلات الصناعة
2.
العمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.
3.
وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلى ممكن. 

واوضح الوكيل : ان حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب ان نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليار دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهم السويدى الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا ان نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.