تضامن عالمي مع فلسطين.. دعوة لخطوات تحمي الحقوق المشروعة
أكد المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له- أن التضامن الحقيقي مع فلسطين يكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تشكل التزامًا عالميًا بالوقوف أمام حجم ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار المجلس إلى أن شعبنا في قطاع غزة يواجه واقعًا كارثيًا، يتمثل في عدوان عسكري وإبادة عشرات الآلاف من الأبرياء، ويستهدف التجمعات المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، إلى جانب حصار شامل يحرم أكثر من مليوني ونصف إنسان من مقومات الحياة الأساسية، امتدادًا لأفعال إرهابية تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدخل في إطار سياسات منظمة هدفها التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأضاف المجلس، وفي الوقت نفسه، تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، من خلال الاستيلاء على الأراضي وملاحقة السكان وفرض واقع قسري يهدف إلى دفع العائلات للرحيل عن مناطقها، في محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض المحتلة وتوسيع السيطرة الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس هو حق راسخ، أقرته الأمم المتحدة واعترف به المجتمع الدولي، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه عبر القوة أو فرض الوقائع على الأرض.
ودعا المجلس إلى تحرك دولي جاد ومسؤول يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وتوفير الحماية للمدنيين، وإلى مساءلة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وختم المجلس بيانه معربًا عن تقديره لكل الدول والمواقف الشعبية والبرلمانية والحقوقية حول العالم، التي تعبر عن دعمها للعدالة والحرية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم سيبقي قضيتهم حية وفاعلة حتى ينالوا كامل حقوقهم وتقام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
.
رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع عدد من ممثلي الدول حول جهود الإغاثة والتعافي في غزة
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، مع سفراء المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الرباعية الدولية وممثليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة يجب أن تقوم على السيادة الفلسطينية، ووحدة القانون والسلطة، وربط أي آليات أو لجان دولية بدولة فلسطين وحكومتها.
كما شدد على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وبناءً على الاحتياجات وخطط التطوير، وأن تُدعم من القوة الدولية والشركاء، مع رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة وغزة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماع المانحين في بروكسل،موضحاً أن اللقاء كان إيجابياً وأن الشركاء الدوليين أبدوا إدراكاً واضحاً لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها.