الحكومة الفلسطينية تعتمد أكثر من 210 مشاريع تنموية
اعتمدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أكثر من 210 مشاريع تنموية تشمل محافظات الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات لبنان، لدعم القطاعات الأكثر احتياجا خاصة التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية، بقيمة تقارب 72 مليون دولار بدعم من الصناديق العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، بحضور ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والأهلية، وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.
ويأتي هذا الدعم عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار تستهدف بناء خمسة مدارس حكومية وتجهيزها وتشطيبها بتكلفة حوالي 7 ملايين دولار، وتنفيذ أعمال طرق بطول 13 كم وبتكلفة 7.45 مليون دولار، وتجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربا سنويا من الشباب والفتيات في مخيمات اللجوء بقيمة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار، إضافة إلى برنامج ترابط الذي يهدف إلى تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية عبر الاستجابة الطارئة في الضفة الغربية ومدينة القدس بتكلفة مليوني دولار كمرحلة أولى من 3 سنوات.
وعبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 38.5 مليون دولار ستشمل 10 مشاريع بقيمة 3 ملايين دولار (مساهمة في محفظة صندوق الأقصى)، لقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، وخمسة مشاريع بتكلفة 2.177 مليون دولار لأهلنا في مخيمات لبنان خصوصا لقطاعي التعليم العالي والصحة، و38 مشروعا إغاثيا طارئا بقيمة حوالي 13.5 مليون دولار لقطاع غزة، و16 مشروعا بتكلفة 3.831 مليون دولار لمحافظة القدس، في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وتنمية ومجتمعية، و65 مشروعا بقيمة 15.233 مليون دولار لمحافظات الضفة الغربية في عدة قطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشاريع تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة.