جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتابع سير المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025
في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بكل كفاءة وانتظام، أجرى المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لقطاع الطرق والتنمية، اليوم الاثنين جولة تفقدية داخل عدد من اللجان الانتخابية بالمدينة، نيابةً عن المهندس رئيس الجهاز، للاطمئنان على حسن سير المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.
ورافق نائب رئيس الجهاز خلال الجولة عدد من مديري الإدارات، وشملت الزيارة مجموعة من اللجان والمقار الانتخابية، من بينها مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة 5، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 48، بالإضافة إلى مدرسة العاشر الثانوية العسكرية.
وقد شهدت اللجان انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقبال الناخبين، بما يضمن انسيابية الحركة وسهولة التصويت في أجواء من التنظيم والانضباط.
وخلال جولته، أكد المهندس عادل فضل أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حريص على تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للجان الانتخابية، بهدف خلق بيئة مناسبة تمكن المواطنين من أداء واجبهم الوطني بكل يسر وسهولة.
كما شدد على أهمية مشاركة جميع أبناء المدينة الذين يحق لهم التصويت، داعيًا إياهم إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمساهمة بفاعلية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم.
كما وجّه نائب رئيس الجهاز الشكر والتقدير للقضاة وأعضاء اللجان الانتخابية، وللهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة في تنظيم وتأمين العملية الانتخابية، والتي تسير في أجواء تتسم بالشفافية والنظام، ما يعكس حرص الدولة على تهيئة الظروف المناسبة لممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية.
وتأتي هذه الجولة التفقدية تأكيدًا على حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على دعم الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة المشاركة السياسية، بما يعكس مدى التزام المواطنين بممارسة دورهم الوطني والمساهمة في رسم مستقبلهم من خلال عملية انتخابية منظمة وشفافة.
وأضاف المهندس عادل فضل أن مثل هذه الجولات الميدانية تمثل جسراً للتواصل بين إدارة الجهاز والمواطنين، وتتيح فرصة للاطلاع على احتياجات اللجان على الأرض، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية لضمان إتمامها بنجاح، بما يرسخ مفهوم الدولة المدنية القائمة على النظام والشفافية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.