لجنة من 10 أعضاء في قنا تبحث التجديد لقيادات تتبوأ مواقع وظيفية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع لجنة الوظائف القيادية المكونة من 10 أعضاء، والمكلفة باختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديرياتها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير الهياكل الإدارية ودعم الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي.
وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات شخصية للمتقدمين للتجديد لعدد من الوظائف القيادية بمديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث استمع المحافظ إلى خطط العمل المقدمة من المرشحين، إلى جانب مقترحاتهم بشأن تطوير الآليات الإدارية ورفع كفاءة بيئة العمل وتحسين أداء العاملين بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن عملية الاختيار تتم وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة الإدارية والمهنية، بما يضمن اختيار الشخص الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق مستهدفات العمل.
وشدد المحافظ على أن المنهج المتبع في تقييم المتقدمين يستند إلى أسس موضوعية وشفافة بعيداً عن أية اعتبارات غير مهنية، بهدف ضمان جودة الاختيار ودعم العناصر المتميزة.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تأخذ في اعتبارها الإمكانيات البشرية والمهارية لكل متقدم، ومدى إلمامه بمهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، إلى جانب مؤهلاته العلمية وإنجازاته السابقة وتقارير تقييم الأداء، فضلاً عن رؤيته التطويرية للنهوض بالقطاع أو الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مؤكداً أن هذه المعايير تسهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق الصالح العام.
و ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، وهاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم، وبهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى حمدي حسين المدير المالي والإداري، وأحمد أبو المجد مدير الشئون القانونية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.
دماء جديدة بالمحليات:
وفي أول نوفمبر الحالي، اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموي.
وأوضح أن الحركة تضمنت الدفع بعدد من القيادات الشابة لتولي مواقع تنفيذية جديدة بما يتيح لهم اكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية في إدارة ملفات التنمية بالمراكز والمدن، إلى جانب إعادة توزيع عدد من الكفاءات المتميزة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم في دعم منظومة العمل الميداني وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات.