انطلاق "ورشة التكامل المصرفي" بين مصر والسودان

انطلقت اليوم في القاهرة فعاليات أعمال "ورشة التكامل المصرفي" بين مصر والسودان، والتي تركز على آليات التكامل المالي المشترك، برعاية السفارة السودانية في القاهرة، ومشاركة ممثلي البنك المركزي  وبنك السودان المركزي، بالإضافة إلى اتحادات المصارف ومؤسسات القطاع المالي في البلدين.

أكد الدكتور نظمي عبد الحميد، ممثل مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية، أن انعقاد الورشة بهذا الحضور يعكس "إرادة مشتركة وإيمانًا عميقًا" بأن التكامل الاقتصادي بين البلدين يتجاوز حدود المفهوم الاقتصادي إلى مفهوم العلاقة التاريخية.

أوضح عبد الحميد أن كل ما نوقش في الورش السابقة من مشاريع (صناعات، لوجستيات، تجارة، وإعمار) "ينتهي هنا، عند القطاع المصرفي".

وتساءل: "هل نستطيع أن نخلق جسرًا ماليًا قادرًا على حمل كل هذا الزخم؟"

وأوضح ممثل الشركة المصرية السودانية التحديات التي تعيق حركة التجارة البينية، مؤكدًا أنها ليست في نقص السلع أو الشركات، بل تكمن في الجوانب المصرفية والمالية فمن أكبر التحديات هي التحويلات، التمويل، إدارة المخاطر، ضمان التسويات، سعر الصرف، أنظمة الدفع، والثقة المالية بين المؤسسات".

وشدد  نظمي على أن التجارة لا يمكن أن تتحرك بلا قنوات اتصال مصرفية رسمية، وأن المشروعات المشتركة لا تقوم بلا ضمانات بنكية واقعية لذا، فإن مخرجات هذه الورشة تمثل إنجازًا استراتيجيًا "يعادل توقيع اتفاقية اقتصادية كبرى بين البلدين".

وخص عبد الحميد بالشكر البنكين المركزيين على وجودهما الذي يمثل "رسالة قوية بأن القطاع المالي في البلدين يتحرك نحو مسار تكاملي غير مسبوق".

كما ثمن الدور المحوري لاتحادات المصارف، والدور التنظيمي والإشرافي الذي قامت به سفارة  السودان بالقاهرة، واصفًا إياها بـ"الحاضنة السياسية والدبلوماسية" التي حولت التعاون إلى مؤسسي ومستدام.

في ختام كلمته، أعلن مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية عن التزام كامل بتحويل نتائج وتوصيات  الورشة إلى خطة عمل تطبيقية لتجميع النتائج في وثيقة فنية شاملة ذات توصيات قابلة للتنفيذ، و طرح الوثيقة في الجلسة العامة للملتقى المقرر عقده يوم 16 ديسمبر  المقبل و عرضها على الوزارات المختصة في البلدين و دمج التوصيات في خطط العمل التشغيلية لعام 2026.

وأكد عبد الحميد: "نحن نبحث عن مستقبل يبنى ونستهدف واقعًا اقتصاديًا يدوم"، مشيرًا إلى أن هدف الورشة هو تأسيس جيل جديد من التعاون المالي والمصرفي يقوم على آليات تضمن استقرار العملة وتسهل التحويلات وتحمي مصالح البلدين في عالم سريع التغير.