قرار المركزى و التوقعات

كما توقعنا، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، وسعر الائتمان والخصم عند 21.00% و22.00% و21.50% و21.50% على الترتيب.
وكما تعلمون، تعتمد قرارات اللجنة على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما أنها تقيم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، وهو ما يعنى أن قرار الفائدة يتخذ بناءً على المستجدات التى تحدث على المستويين المحلى والعالمى، مع الأخذ فى الاعتبار بشكل رئيسى تأثير هذه المستجدات على توقعات التضخم والنمو الاقتصادى.
وفى بيان اللجنة، استبعد البنك المركزى مستهدفات التضخم لعام 2028، واكتفى بالمستهدف لعام 2026، حيث يستهدف خلال الربع الرابع تضخماً يتراوح بين 5 و9 بالمائة. فهل يستطيع البنك المركزى تحقيق ذلك؟ وماذا يعنى تحقيقه؟
إذا نظرنا إلى المسرح العالمى والمحلى، فسنجد أن التضخم ما زال عرضة للمخاطر، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية، وتأثير رفع أسعار الوقود، إلى جانب ما سيتعرض له الدولار خلال شهرى ديسمبر ويناير، إذ يتوقع أن يرتفع مع خروج المستثمرين الأجانب.
وبيان المركزى أوضح استمرار تعافى النمو الاقتصادى العالمى، لكن ما زال القلق وعدم اليقين قائمين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى الالتزام بنهج حذر فى تيسير سياساتها النقدية. وفى أسواق السلع الأساسية، شهد النفط استقراراً، فى حين تراجعت أسعار المنتجات الزراعية، لكنها ما زالت تواجه الاضطرابات المحتملة فى سلاسل التوريد.
وفى مصر، تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% فى الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% فى الربع السابق. وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 12.5% فى أكتوبر 2025 مقابل 11.7% فى سبتمبر 2025. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 12.1% فى أكتوبر 2025 مقابل 11.3% فى سبتمبر 2025. وتوقع البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض فى النصف الثانى من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزى المصرى.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماع أخير فى 25 ديسمبر. وفى ظل هذه المؤشرات، من المتوقع أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة، على أن يشهد أول اجتماع فى عام 2026، المتوقع عقده فى شهر فبراير، انخفاضاً كبيراً فى الفائدة قد يصل إلى 3% دفعة واحدة، إذا ما أخذ التضخم مساراً هبوطياً وتراجعت حدة التوترات الجيوسياسية والتجارية.