رئيس اقتصادية "المواد الغذائية": 5.1 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر
قال الدكتور أحمد غريب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشعبة العامة للمواد الغذائية، إن إجراءات تصدير المعلبات الغذائية إلى دول العالم يتم بنجاح وبمنتهى اليسر.
وعن اشتراطات التصدير لدول الخارج، أضاف أنه من الناحية القانونية فإنه يشترط وجود كيان قانونى قائم فى شكل شركة او مصنع ، متوافر بها سجل تجارى وصناعى وبطاقة ضريبية فى حالة التصنيع ، إلى جانب بطاقة تصديرية وإعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإحيانا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وأوضح " رئيس اللجنة الاقتصادية " أن العناصر الفنية لعملية التصدير تتعلق بطبيعة المنتج ودراسة ما يحتاجة السوق المستهدف من مواصفات قياسية وأحجام و اشكال التعبئة و اللغة التى يشترطها السوق المستهدف إلى جانب حزمة اخري من المستندات و التي تكون بشكل اساسى :
منها توافر منشأة معتمدة لدى هيئة سلامة الغذاء
نظام HACCP مطابقة نظم الجودة
والشهادات صحية والتحاليل المعملية
مع اشتراطات الدولة المستوردة .
وأشار إلى أنه يشترط توافر العلاقة التجارية الجيدة مع دولة الإستيراد سواء كان وكيل دائم أو عميل ، وكذلك طريقة الدفع والاعفاءات . مضيفا أن مصر لديها 9 اتفاقيات تجارية حرة مع مختلف دول العالم .
ولفت إلى أنه لا تشترط الدولة المصرية انواع محددة لتصدير المواد الغذائية ، طالما توافقت مع القوانين واللوائح المصرية .
وأضاف : أنه بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 21% عن 2023
أما صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال ال 9 شهور الأولى من 2025 بلغت 5.1 مليار دولار ،
وتلك الأرقام تشير إلى نمو قوى
وصاعد فى صادرات الصناعة الغذائية المصرية .
ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصدير للخارج يساعد فى دعم الأمن الغذائى وتحقيق التنمية الاقتصادية ، من خلال توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية، وتنويع مصادر الغذاء وتقليل المخاطر، وأيضا تعزيز كفاءة الإنتاج المحلى، مما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية ، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب الاستثماراتت، وتقليل عجز الميزان التجارى ، وفتح أسواق جديدة بما يزيد من قوة الإقتصاد الوطنى ودعم الصناعات المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلى أن أبرز المنتجات المصدرة تتمثل فى زيوت الطعام ومنتجات الحبوب المصدرة أرباحها تستخدم لاستيراد القمح وزيوت الخام، بما يخدم الأمن الغذائى للدولة ، وأيضا تصدير معجون الطماطم والمنتجات الزراعية المصنعة ، بما
يرفع من القدرة الإنتاجية ويقلل الهدر المحلى ، ويدعم الاقتصاد الريفي والصناعات التحويلية)، بخلاف منتجات العصائر والمعلبات والتى تعد من أعلى القطاعات الغذائية تصدير ، والتى تعزز القيمة المضافة للمحاصيل بدلاً من بيعها خاما ، وبالتأكيد الدول المستوردة تراقب تتأكد من معيار الجودة والأمان الغذائى لكل المنتجات الغذائية المستوردة من مصر.
وأضاف أن هناك معايير للسلامة الإلزامية للتصدير ومنها تحليل مخاطر HACCP (يُطلب دوليًا ويُطبق في معظم مصانع التصدير المصرية)، ونظام جودة ISO 22000 أو FSSC 22000 — والكثير من المصانع المصدّرة معتمدة بها.
واختبارات معملية للشحنة قبل التصدير تشمل (الميكروبيولوجيا - السموم الفطرية - متبقيات المبيدات - المعادن الثقيلة - سلامة العبوات) وفحص نسبة الرطوبة والدهون والملح بما يناسب متطلبات الدولة المستوردة ومطابقة شروط المنفذ الجمركي قبل إصدار إذن الشحن النهائى وأيضا الرقابة تمتد لفترة الصلاحية ، كما وان الدول المستوردة تقوم كذلك باختبارات بعد وصول المنتج لديها، مما يعني أن أي مصنع يصدر منتجات غير آمنة يتوقف فورًا عن التصدير ويحظر عليه دخول بعض الأسواق.
مؤكدا ان المخالفة تكلف المصنع خسائر دولية كبيرة لذلك الشركات المصدّرة عادةً ما تلتزم بأعلى معايير الجودة للمنتجات الموجهة للسوق الدولى.