الاتحاد الأوروبي يعطّل مسودة اتفاق "كوب 30" ويدفع لتمديد المفاوضات
يواجه مؤتمر "كوب30" في البرازيل يوما عصيبا، اليوم السبت، بعد محادثات استمرت طوال الليل للتغلب على جمود في المفاوضات بعد أن عرقل الاتحاد الأوروبي اتفاقا قال إنه سيقوض الجهود الرامية إلى الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ العالمي.
وكان من المقرر أن يختتم المؤتمر الذي استمر أسبوعين أمس الجمعة لكن الخلاف أجبر المفاوضين على تمديد المناقشات لوقت إضافي. ووصف هذا الحدث بأنه فرصة لإظهار أن الدول لا تزال قادرة على توحيد الجهود لمعالجة تغير المناخ رغم غياب أميركا.
وتحاول الرئاسة البرازيلية لـ"كوب30" التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق كانت معظم الدول الحاضرة في القمة وعددها 200 مستعدة لقبوله، لكن الاتحاد الأوروبي وصفه بأنه غير متوازن.
ويحتاج أي اتفاق إلى توافق جماعي للموافقة عليه. وهناك بالفعل أمل ضئيل للتوصل إلى أي اتفاق يحدد بمزيد من التفاصيل كيفية وموعد وفاء الدول بوعودها بالتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري. واعترضت مجموعة الدول العربية بشدة.
ويتبقى احتمال أن تتفق الدول على أداة طوعية "لتسريع التنفيذ عالميا" حيث يمكن للدول مناقشة كيفية دفع جهود خفض الانبعاثات.
ودعت مسودة لجزء من الاتفاق النهائي المقترح، اطلعت عليها رويترز اليوم السبت، إلى بذل جهود عالمية لزيادة التمويل المتاح إلى ثلاثة أمثال لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2035.
لاغارد: إزالة حواجز التجارة الأوروبية تعوض أثر رسوم ترامب الجمركية
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي بإمكانه التغلب على أثر الرسوم الجمركية الأميركية إذا أزال بعض الحواجز الداخلية لديه.
وأضافت أن نموذج الاتحاد الأوروبي الاقتصادي المعتمد على التصدير تأثر بفعل تحول نحو تبني سياسات الحماية التجارية عالميًا، بدءًا من الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة وصولاً إلى إحكام الصين قبضتها على المعادن الأرضية النادرة.
لكنها قالت إن الاتحاد قادر على تعزيز فرصه إذا سهل التجارة بين أعضائه البالغ عددهم 27، معتبرة هولندا مثالاً جيداً كونها من أكثر اقتصادات الاتحاد انفتاحًا.
وقالت لاغارد في مؤتمر بفرانكفورت: "خلص تحليلنا إلى أنه إذا قلصت جميع دول الاتحاد الأوروبي الحواجز لديها إلى نفس مستوى هولندا فحسب، فقد تنخفض الحواجز الداخلية بنحو 8 نقاط مئوية للسلع و9 نقاط مئوية للخدمات".
وأضافت: "إذا فعلنا ربع ذلك فقط، فسيكون ذلك كافيًا لتعزيز التجارة الداخلية بما يكفي لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية على النمو بشكل كامل".
وتطرقت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق منها التوفيق بين ضرائب القيمة المضافة وسن قانون للشركات على مستوى الاتحاد.
