نقل أصول مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتأمين الصحي

تنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، يجري العمل حاليًا على استكمال إجراءات نقل أصول مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي بشكل رسمي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.

ويمثّل نقل أصول المستشفى خطوة محورية نحو دمجها الكامل داخل منظومة التأمين الصحي، بما يتيح للهيئة العامة للتأمين الصحي صلاحيات شاملة لتطوير الجوانب الفنية والطبية والإدارية داخل المنشأة، ومن المنتظر أن تطلق الهيئة خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع مستوى البنية التحتية للمستشفى وتحديث التجهيزات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الطواقم الطبية والإدارية بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة تتناسب مع حجم التوسع العمراني والسكاني بمدينة العاشر من رمضان.

وتعد مستشفى التأمين الصحي إحدى أكبر المنشآت الصحية بالمدينة، حيث تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، كما تقدر مساحة المستشفى بنحو خمسة أفدنة، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم خدمات طبية متنوعة تغطي احتياجات قطاع واسع من سكان المدينة والمناطق المجاورة. 

وتشمل خطط التطوير المرتقبة تحديث أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات، إلى جانب رفع كفاءة العيادات الخارجية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

كما تهدف عملية التطوير إلى تحسين مستوى الخدمات التخصصية، بما في ذلك خدمات القلب والغسيل الكلوي والنساء والتوليد، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي داخل المستشفى عبر اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة الملفات الطبية وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر دقة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المدن الجديدة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وضمان وصول المواطنين إلى رعاية صحية متكاملة دون عناء. 

كما يعكس التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي حرص الجهات الحكومية على تنسيق الجهود لضمان تحقيق أفضل استفادة من المنشآت الصحية الكبرى في المدن العمرانية الحديثة.

وأكدت مصادر بالجهاز أن نقل الأصول يسير وفق إجراءات قانونية وإدارية دقيقة لضمان انتقال سلس للمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي، بما يسمح للهيئة بالبدء الفوري في تنفيذ خطة التطوير.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيارات ميدانية ولجان تقييم فني للوقوف على أولويات التطوير قبل بدء التنفيذ.

ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في المدن الجديدة التي تشهد توسعًا سكانيًا ملحوظًا يستلزم تعزيز القدرات الصحية وتوفير منشآت طبية مجهزة تلبي احتياجاتهم .