«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الكويت بفضل الزخم الإصلاحي المالي والاقتصادي
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للكويت طويل وقصير الأجل إلى «AA-/A-1» بدلًا من «A+/A-1»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة»، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي الترقية مدعومة بتطبيق قانون التمويل والسيولة الذي دخل حيز النفاذ في مارس 2025، والذي خفف القيود المفروضة على المالية العامة وفتح الباب أمام ترتيبات تمويلية واسعة، كان أبرزها إصدار الكويت سندات دولية بقيمة 11.25 مليار دولار في أكتوبر 2025 أول إصدار سيادي في أسواق رأس المال منذ 2017 وجرى تغطيتها بأكثر من 2.5 مرة. كما سمح مرسوم سابق للبلاد بإصدار ديون يصل سقفها إلى 30 مليار دينار بآجال استحقاق تمتد إلى 50 عاماً.
وقالت الوكالة إن الحكومة الكويتية ستواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد، تحديث البنية التحتية، وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة الوضع المالي.
أصول ضخمة تحمي التصنيف
ورغم توقع الوكالة تسجيل متوسط عجز مالي يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2025 و2028 في ظل أسعار نفط منخفضة نسبيًا، فإن الأصول المالية الهائلة للكويت—خصوصًا تلك التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1953—تشكل «درعاً ائتمانياً قوياً». وقدرت «ستاندرد آند بورز» متوسط الأصول السائلة الحكومية بنحو 534% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وهي من بين الأعلى عالميًا.
ويُتوقّع أن تموّل الحكومة العجز عبر مزيج من الإصدارات الديونية والسحب من صندوق الاحتياطي العام.
إصلاحات مالية أوسع وتسريع للوتيرة
وربطت الوكالة الترقية بجهود الكويت في تعزيز الإيرادات غير النفطية واحتواء النفقات، بما في ذلك العمل على تطبيق الضريبة الانتقائية، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، ومراجعة عقود أراضي الدولة، وترشيد الدعم، بالإضافة إلى ضبط نمو أجور القطاع العام.
وأشارت كذلك إلى أن حل مجلس الأمة، ورغم تأثيره على التوازن السياسي، قد يساهم في تسريع تنفيذ الإصلاحات التي طال تعثرها بسبب الجمود السياسي المتكرر.
نمو اقتصادي مدفوع بالمشاريع الكبرى
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي ليبلغ متوسطه 2% بين 2025 و2028، بعد انكماش خلال العامين الماضيين نتيجة خفض إنتاج النفط التزامًا بحصص «أوبك». وسيأتي النمو مدفوعًا بتحسن التمويل، وزيادة معتدلة في إنتاج النفط، واستثمارات رأسمالية واسعة تشمل:
تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية
مشروع ميناء مبارك الكبير
مشاريع الإسكان والمدن الجديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ومع توسع سوق العمل، تتوقع الوكالة أن يظل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا تقريبًا، مما يعكس اعتمادًا أكبر على زيادة العمالة بدلاً من التحسن التكنولوجي والإنتاجي.
استقرار نقدي وتوقعات مستدامة
وتوقعت الوكالة استمرار ربط الدينار الكويتي بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، مدعومًا باحتياطيات أجنبية ضخمة، إلى جانب بقاء التضخم عند مستوى معتدل يقترب من 2.4% بفضل الدعم الحكومي للسلع الأساسية والطاقة.
وأشارت النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن قوة المراكز المالية والاحتياطيات، إلى جانب استمرار الإصلاحات، سيدعم التصنيف الحالي، بينما يتوقف أي رفع مستقبلي على قدرة الحكومة على تعزيز أسواق رأس المال محليًا وتحقيق نمو اقتصادي غير نفطي مستدام.